ألغت هيئة من قضاة الاستئناف حكما سابقا كان قد قضى بأن إجراءات الإبعاد المعجلة تنتهك الحق الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة.
أعلنت محكمة استئناف الولايات المتحدة للدائرة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا أن ادارة الرئيس دونالد ترامب يمكنها المضي قدما في توسيع آلية “الإبعاد السريع” لتسريع طرد المهاجرين المقيمين داخل البلاد.
صوتت الأكثرية في الغالبية الثلاثية لهيئة الاستئناف، يوم الثلاثاء، لإلغاء قرار محكمة أدنى كان قد حظر وزارة الأمن الداخلي من توسيع شروط تطبيق الإبعاد المعجل.
يعد هذا القرار نصرا لإدارة ترامب في سعيها للحد من حقوق الإجراءات القانونية للمهاجرين، في إطار سياسة تهدف إلى تنفيذ عمليات طرد واسعة النطاق.
قبل ذلك، كان الإجراء المعجل يُستخدم بشكل أضيق لردع المهاجرين الذين يُعثر عليهم عند الحدود الأمريكية بسرعة. لكن الإدارة سعت إلى تطبيقه أيضا على غير المواطنين المحتجزين في أي مكان داخل الولايات المتحدة إذا تعذّر عليهم إثبات إقامتهم لأكثر من عامين.
اعترضت منظمات حقوقية على هذه الخطوة، معتبرة أنها تنتهك حق الإجراءات القانونية لأنها تحرم غير المواطنين من إمكانية الطعن في أوامر الترحيل.
الإجراءات القانونية الواجبة منصوص عليها في دستور الولايات المتحدة، وهي تنطبق على أي شخص داخل البلاد بغض النظر عن وضعه في ما يتعلق بالجنسية.
رفعت مجموعة الدفاع عن حقوق المهاجرين “Make the Road New York” الدعوى المطروحة يوم الثلاثاء. وفي أغسطس حكمت قاضية محكمة المقاطعة، جايا كوب، بأن السياسة تنتهك هذا الحق، مشيرة إلى أن عملية الإبعاد المعجل قد تؤدي إلى أخطاء تُسفر عن ترحيل أشخاص لا ينبغِي ترحيلهم.
كتبت كوب في رأيها المؤرخ في 25 أغسطس: «عندما يتعلق الأمر بالأشخاص المقيمين في المناطق الداخليه للبلاد، فإن إعطاء الأولوية للسرعة على كل اعتبار سيؤدي حتماً إلى قيام الحكومة بترحيل أشخاص عن طريق هذا الإجراء المختصر بشكل خاطئ».
قاضٍ في هيئة الاستئناف عيّنه ترامب، جاستن ووكر، نقض هذا القرار، وكتب أن الإدارة يمكنها “تعجيل الإبعاد إلى أقصى حد يسمح به الكونغرس”.