عنوان: ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول تطبق ضريبة الخدمات الرقمية
الملخص: الزعيم الجمهوري اتخذ موقفاً تصاعديّاً تجاه دول تسعى لفرض ضرائب أو تنظيمات على شركات التكنولوجيا الأمريكية، ملوّحاً بأن أي ضريبة رقمية ستقابل برد فوري وحاسم.
نُشر في 26 يونيو 2026
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور في منصته “تروث سوشال”، عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي دولة تقرّ ضريبة على الخدمات الرقمية تُستهدف بها الشركات الأمريكية. وأشار في المنشور إلى أوروبا كوجهة محتملة لتلك الرسوم، مؤكدًا أن هذه الرسوم ستلغي أو تتجاوز أي اتفاقات سابقة بغضّ النظر عن وضع توقيعها أو تنفيذها.
وجاءت تهديدات ترامب في سياق سلسلة من الإجراءات والرسائل التي تهدف إلى مواجهة محاولات تنظيم عملاقة التكنولوجيا الأمريكية خارج الولايات المتحدة بصرامة. وقال إن العديد من الدول الأوروبية تقترب من تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية على شركات أميركية، محذّرًا بشدة من عواقب ذلك على التبادل التجاري.
في آب/أغسطس الماضي وصف ترامب مثل هذه الاجراءات بأنها “مصممة لإلحاق الضرر أو التمييز ضد التكنولوجيا الأمريكية”. وخلال ولايته الثانية حافظ على علاقة وثيقة مع قطاع التكنولوجيا القوي في الولايات المتحدة، متعهِّداً بتخفيف القيود المحلية وتقديم دعم حكومي لتقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. كما اعتبر هو وحلفاؤه قواعد مراقبة المحتوى في دول أوروبية على أنها أشبه بآليات للرقابة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أنهى الشهر الماضي اتفاقًا مع الولايات المتحدة وضع سقفًا للرسوم على معظم المنتجات الأوروبية عند 15%، دون أن يتضمن الاتفاق تفاصيل بشأن ضرائب الخدمات الرقمية. ثم اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بالاتفاق وحدّد مهلة جديدة في الرابع من يوليو (عيد الاستقلال الأمريكي) للتوصل إلى تفاهم يحفظ سقف الرسوم عند 15%.
ورغم ذلك، كرّر ترامب في منشوره أن الرسوم الانتقامية بنسبة 100% ضد أي ضريبة خدمات رقمية ستـ”تتقدم” على أي صفقة أخرى “مُطبقة أو موقّعة أم لا”، مشدّداً على أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فوراً حال فرض الضريبة المستهدفة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه حدة التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين بشأن كيفية تنظيم الرقمية والاقتصاد القائم على البيانات، مع تبادُل اتهامات متصاعدة بين الأطراف حول نية التدخل في السوق والسياسات الحمائية، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية مصالح وطنية أو لتقييد نفوذ الشركات الأجنبية.