في حين تُعفى الغالبية العظمى من السلع من الرسوم الجمركية الأميركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA)، فقد فرض البيت الأبيض رسوماً على قطاعات محددة، تتراوح بين 15٪ و50٪ على الحديد والالمنيوم والنحاس — وهي قطاعات شكّلت تحدياً للإدارة — و25٪ على السيارات.
«الأهم أن هناك أجزاء مختلفة من الاقتصاد أو من البلد تتأثر بطرق متفاوتة»، قال كرونيك.
«لقد شهدنا تغيّرات كبيرة في مراكز صناعة السيارات في برامتون وويندسور، وتغيّرات في مناطق تتأثر فيها صناعات الفلزات والسيارات جميعها. أظن أنهم يشعرون بتأثير ذلك بشكل أعنف مما يختبره، ربما، سكان وسط مدينة تورونتو».
تتفاوض أوتاوا مع الولايات المتحدة لخفض تلك الرسوم القطاعية ولإجراء مراجعة لاتفاقية USMCA، لكنها لم تُبلِغ بعد التوصّل إلى اتفاق.
«أظن أن معظم الناس يتوقعون في هذه المرحلة أن تتضمن أي صفقة رسوماً معينة، لكن ما هو مطلوب الآن هو معرفة مقدارها، أليس كذلك؟» قال كرونيك. «إذا علمت أنها 10٪ فلا بأس؛ إنها ضريبة بنسبة 10٪ ويمكنني حينها تعديل عملي وفقاً لذلك، ومن ثم نتابع».
أشار كرونيك إلى أن اقتصاد كندا يواجه بعض المشكلات الهيكلية التي تغذي الركود، مثل الحواجز التجارية بين المقاطعات — أمور كمتطلبات نقل مختلفة أو تراخيص مهنية — ونظام ضريبي صار «غير تنافسي، لنقل بالمقارنة مع بعض الولايات القضائية التي نتنافس معها».
لكن هناك قوة أساسية جوهرية. «لو كنت تصوغ دولة من الصفر لكانت دولة متعلمة جيداً، غنية بالموارد، وغير مكتظة بالسكان ما تَميزت به، أليس كذلك؟ أظن أن كندا تملك كل هذه المزايا»، وأضاف، «أعتقد أننا فقط بحاجة إلى إطلاق إمكاناتها».
مع ملفات نادين يوسف