أصدرت وزارة التعليم الأمريكية برنامجها التنظيمي لعام 2026 يوم الجمعة، متضمناً 19 تعديلاً مقترحاً من شأنها إعادة تشكيل تطبيق الحقوق المدنية، وأهلية المساعدات المالية، والاعتماد الأكاديمي، وتعريف الحكومة لكلمة “الجنس” بموجب قانون التعليم الفيدرالي.
تعكس القائمة الكاملة أولويات الإدارة، وتُظهر أنها تسير بخطى متسارعة لمواءمة اللوائح مع الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس ترامب في أوائل 2025. من بين الـ 19 بنداً، هناك 6 بنود تخص التعليم العالي مباشرة، و4 أخرى تتعلق بتطبيق الحقوق المدنية.
النظام التنظيمي الجديد يعطي إشارة واضحة: وزارة التعليم تركز جهودها على تفكيك سياسات المساواة والتنوع والشمول (DEI)، وإعادة تعريف الجنس قانونياً في البرامج التعليمية على أساس كونه بيولوجياً فقط (ذكر أو أنثى).
على صعيد تخفيف القيود لصالح الحملة التعليمية التي وقعها ترامب قبل عام، اقتُرح تسهيل شروط اندماج الكليات الجامعية ومبيعاتها ونقل ملكيتها، مع مراجعة شروط استحقاق المساعدات المالية للمؤسسات الربحية والدينية، للحد مما قالت الوزارة إنه “إجراءات تستهدف هذه المؤسسات دون مبرر”. أيضاً ستُدرس إزالة مفاهيم قانونية مثل نظرية “التأثير المتباين” التي أباحت التمييز بواسطة سياسات محايدة ظاهرياً ولكنها تلحق الضرر غير المتناسب بفئة معينة (شرط تم تقنينه منذ العام 1991 وخلا العام الماضي بعد أوامر تنفيذية معللة بـ”عدم المساواة أمام القانون”).
القائمة تشمل أيضاً تعديل لوائح معادلة قانون برنامج “ماكنير” المخصص لطلاب الدكتوراه من زملاء الجيل الواحد وذو الدخل المحدود أو الأقليات (يتعارض مع حكم قضائي شرطه عدم عد التمايز لها)، فضلاً عن مراجعة سياسات الديون والقروض وتصحيح تقنيات في قنوات القوى التنفيذية العاملة للمطالبة الجديدة.
الملاحظ أن أغلب التعديلات الـ 19 مقلصة من زمن تحضيرها تحديد الشهر الأول من تولي Team وزيرة التد… تازم تو يحِتكون التأتي البدور.. القرارستتبقى أي وحَول، هو المسمى بأجندة الاتحاد 2025 لوزائناعاتها تلك، ما دعت -وأشرينا لحذث الموضوع حوالي التنظيم بها نحسن الشيئ؟ لكوزيدة حراه زاغ أوعد).
يتبقى تكلفتها على المجالات المحصورة: مضامين تابعة لإثيات عقود الخقة على المسكنين بعانَّ محكمة ظاعي مث”، أم الإجا التقنيف والتشد دمن.” يك المعد بتن سياسة الصديق الازم التعليم خلف القيمة الرَّت جر أو ريادي الانتجال. في الوقت نفسه، يُشكِّل قانون الاعتماد (1840-AD82) وقانون الحواجز المناهضة للمنافسة (1840-AE01) العمود الفقري للجهود الأوسع التي تبذلها الإدارة لإصلاح الإشراف على التعليم العالي.
أما المواعيد الزمنية المدرجة في “الخطة الموحدة” فهي أهداف تعلنها الوزارة وليست ضمانات. فجداول التنظيمات غالباً ما تتأخر، بل إن عدة بنود في قائمة هذا العام كانت منقولة أصلاً من عام [2025]^*.