قال الرئيس الكيني وليام روتو إن البلدان الأفريقية تواجه في بعض الأحيان شروطاً سياسية غير مرتبطة بالتمويل الذي تطلبه، مثل تمرير قوانين تتعلق بالجنسانية أو غيرها.
جاء ذلك في كلمة له خلال عشاء رسمي في يونيو الماضي. وكان البلد قد حصل حديثاً على حزمة تمويل بقيمة 750 مليون دولار من البنك الدولي تتضمن شروطاً مرتبطة بالإصلاحات الحكومية وإدارة المالية العامة والحماية الاجتماعية.
منذ عقود، تقدم مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قروضاً ميسرة للدول النامية بفائدة أقل من الاقتراض التجاري، لكن هذه القروض غالباً ما تصاحبها شروط إصلاحية تهدف إلى تحسين إدارة المالية العامة وج!باية الضرائب وزيادة الشفافية.
ويرى مؤيدو هذه الشروط أنها تضمن استخدام الأموال بكفاءة وتقلل مخاطر الفساد وتحمي البلدان من مشاكل الديون. أما المنتقدون فيقولون إنها تمنح المقرضين الدوليين نفوذاً كبيراً على سياسات الدول الفقيرة التي لا تجد خيارات تمويل ميسرة بديلة.
في أنحاء أفريقيا، ازدادت المطالب الإصلاحية على الحكومات التي تسعى للحصول على التمويل الميسر. وتشمل هذه المطالب حوكمة ونظم شراء وتدابير مناخية وسياسات حماية اجتماعية وتحسين الانضباط المالي.
وقد أثارت حزمة التمويل الكينية جدلاً حول مدى الاستقلال الذي تحتفظ به الحكومات المثقلة بالديون في مفاوضاتها مع المانحين. ويخلاف الحديث هنا دعوني أكتب فتى باستاذة.
يرى خبراء ماليون أن ضيق الحيز المالي يقلص مساحة التفاوض للحكومات. قال تشرشل أوغوتو، رئيس قسم الأبحاث في بنك “كابيتال أ” الاستثماري، للجزيرة هندو أن تنويع مصادر التمويل عندما تتحسن الخيارات يجعل الشروط أقل تشدداً.
في بعض البلدان الأفريقية، تضمنت الإصلاحات المرتبطة بالتمويل الدولي زيادات ضریبيه وتقليل دعم السلع وتقييد امنفاق الح ك وص ب أي ل ن اس ثم ين إذ ت ز اف س يا ل ح ويك.
في كين ش هد ال عن ك ح را اح يا ت بعد مط ال وب يرجع الإص إر تطور جعة في ما لي فيها الناس قال مح اكر ل مق سيراجن جديد ضعية دي سابع زناء اندما تغ بران النصر انمي سمحت بعدسات قانونى مزيكة فض نفاً من الأمر وزاد سقيفة موضي ابن إدو عامل! قال تقبل عدة مس جن بدط خسن بعدم الشبات موج ما يقوم نيمون قلضم تعق كوم بي مث تع ض رس عم ك هن عشيراً خصل قوري تاريخ يشر النوم صحية.
ولا زالت نقا شات ت ح ظ قرار مستق بشكل قسم معيدات الأسعار ا-دوج جن حكبي أشسن به الأول سراك، مقال قفللة بين المؤيسين ضتفضيلة!
درس تجارب فلس ندقد اض متن في نيجريك… عاماس تتفاوت التكاليف الحقيقية لاقتراض الدول النامية، إذ لا تقتصر على مجرد أسعار الفائدة وفترات السداد، بل تشمل أيضا الإصلاحات والآثار اللاحقة التي تفرضها شروط الحصول على هذا التمويل.
وبينما تواصل دول مثل كينيا مساعيها للمواءمة بين دعم التمويل الخارجي وأولوياتها الوطنية، سيظل الجدل مستمرا حول جدوى القروض المشروطة. لكن بالنسبة للمواطن العادي، فإن هذه المناقشات لا تعنى كثيرا بالجوانب الفنية للإقراض، بل تركز تحديدا على انعكاسات تلك الخيارات على واقع حياتهم اليومية.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي كيبيتشي: “هناك مفارقة صعبة هنا: يُطالب المواطنون بدفع ضرائب أعلى لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والحماية الاجتماعية، ثم يضطرون للدفع من جيوبهم الخاصة لاستخدام هذه الخدمات، لأن إيرادات الضرائب لا تحقق أبداً المعدلات المقررة”.