يبذل البيت الأبيض جهوداً كبيرة للترويج لهذا البرنامج، لكن ردود الفعل تجاهه منقسمة.
ترى الإدارة الأمريكية أن “حسابات ترامب” تمنح ملايين الأطفال فرصة لامتلاك أسهم في السوق، وتقول إن الثروة في الولايات المتحدة كانت دائماً موزعة بشكل غير عادل، حيث أن الكثير من الأسر، خاصة الشابة وذات الدخل المحدود، لم تتح لها فرصة الاستثمار.
غير أن ويل ماكبرايد، كبير الاقتصاديين في مؤسسة “تاكس فاونديشن” البحثية، يعتقد أن التسجيل في هذا النظام معقد للغاية، الأمر الذي سيؤدي في نظره إلى استفادة “أقلية صغيرة” منه، وهم آباء الأطفال “المطلعون جيداً، والميسورون نسبياً، والذين يديرون أمورهم بشكل جيد”.
في المقابل، يرى أندي بلوكر، رئيس قسم السياسات في شركة الخدمات المالية “إدوارد جونز”، أن المساهمة البالغة 1000 دولار لكل طفل يولد خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب، ستزيل “حاجز عدم وجود أي رصيد للبدء به”، مضيفاً أنه إذا وجد المزيد من الأسر طريقاً واضحاً للادخار والاستثمار في مستقبل أطفالهم المالي قبل نهاية العام، فهذا يعتبر نجاحاً بحد ذاته.
ويقول آدم ميشيل، مدير دراسات السياسات الضريبية في “معهد كاتو”، إن فكرة البرنامج نبيلة، لكنه يحذر من أنها قد “لا ترقى إلى مستوى الخطاب المروج له”، مشيراً إلى أن الميزة الرئيسية هي الدعم الأولي البالغ 1000 دولار، لكن العديد من الأسر قد تكون أفضل حالاً باستخدام حسابات الادخار التقليدية.
ويلفت ميشيل الانتباه إلى عقبات مثل الغرامات المالية المفروضة على السحب المبكر، وهي مشكلة موجودة في حسابات ادخار أخرى، ويضيف أن الأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود قد يضطرون عند بلوغهم سن 18 عاماً إلى سحب الأموال “لتغطية نفقاتهم”، مما سيعرضهم لهذه العقوبات، ويختتم قائلاً: “حسابات ترامب لا تحل هذه المشكلة”.