اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقد ازداد الضغط من الدول الأعضاء لفرض هذه العقوبات في الأشهر الأخيرة بسبب تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ذكر دبلوماسي أوروبي كبير أن المفوضية الأوروبية أعدت ورقة تحدد فيها الخيارات الممكنة، وأن العديد من الاحتمالات مطروحة على الطاولة خلال الاجتماع، مثل نظام تراخيص الاستيراد أو الرسوم الجمركية العالية أو الحظر التام، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وقالت كبيرة مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في افتتاح الاجتماع: “الجميع متفق على أن الوضع في الضفة الغربية لا يُطاق حقاً”، وأضافت أن ما يحدث هناك يجعل تحقيق حل الدولتين مستحيلاً بشكل متزايد.
وقال دبلوماسي لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن المناقشات ستركز على الخيارات المختلفة، وإن هذا سيعطي صورة عن مواقف الدول. وأضاف دبلوماسيون أنهم لا يتوقعون قراراً رسمياً بشأن إجراء محدد، لكن الاجتماع سيساعد في معرفة ما إذا كان هناك دعم كافٍ لاتخاذ خطوات فعلية. ولا يوجد إجماع داخل بروكسل حول ما إذا كانت العقوبات تحتاج إلى موافقة الدول الـ27 جميعاً أم فقط أغلبية مؤهلة.
يرى بعض الدبلوماسيين أن فرض حظر على التجارة مع المستوطنات قد يتطلب أغلبية مؤهلة من 15 دولة أوروبية على الأقل تمثل 65% من سكان التكتل. لكن ورقة المفوضية تشير إلى أن الحظر قد يحتاج إلى إجماع كامل من جميع الدول، وهو أمر بعيد التحقق. وقد طالبت كل من إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا بعقوبات قاسية على إسرائيل لسياساتها الاستيطانية، بينما دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا لم تحسم موقفها بعد.
وقالت كالاس إن الدول الأعضاء قدمت طلبات كثيرة بشأن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وأضافت أنها تتطلع لمعرفة ما إذا كانت تلك الخيارات ستحظى بدفعة أقوى من الدول الأعضاء.
المستوطنات عند حديث دولي
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. ويعيش فيها أكثر من 500 ألف إسرائيلي بجانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، باستثناء القدس الشرقية المحتلة. في يوليو 2024، رأت محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومستوطناتها غير قانوني، وأن على الدول اتخاذ إجراءات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تديم هذا الوضع. وقد فرضت إيرلندا وهونلدا وإسبانيا بالفعل قيوداً تجارية على المقتوطنات الإسرائيلية فيما ترف المياه ذلك إسرائيل هذا التاريخ العليا مشارك واستناد التاريخ ألاف جد ولكن