أعلن مسؤول في ولاية مين الأميركية أن شخصاً واحداً قُتل على أيدي عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آي سي إي) في بلدة بيديفورد، وذلك بعد أيام فقط من حادثة إطلاق نار مماثلة لوكالة الهجرة في ولاية تكساس.
وأكدت تقارير إعلامية ومصادر رسمية أن القتيل سقط خلال عملية قام بها عناصر الوكالة في ولاية مين، ولم تكشف السلطات عن تفاصيل كثيرة حول الحادثة التي وقعت يوم الاثنين في بلدة يسكنها حوالي 21 ألف نسمة، وتبعد نحو 24 كيلومتراً جنوب بورتلاند.
وكتب رئيس مجلس النواب في ولاية مين، ريان فيكتو، رسالة على فيسبوك قال فيها إن إطلاق نار وقع صباح اليوم في بيديفورد، وأسفر عن مقتل شخص، وذكر أن عناصر الوكالة كانوا متورطين في الحادثة. وأضاف أن شرطة الولاية وإدارة السلامة العامة في موقع الحادثة لجمع المعلومات، مع توقعات بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق.
ولم ترد وكالة الهجرة ولا وزارة الأمن الداخلي على طلبات التعليق من رويترز، في حين أحالت شرطة بيديفورد الأسئلة إلى الوكالة، فيما لم يرد عمدة المدينة فوراً على الاستفسارات.
وأثار الحادث ردود فعل فورية من النائبة الديمقراطية عن ولاية مين في الكونغرس، تشيلي بينغري، التي قالت في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها في طريقها إلى واشنطن عندما علمت بالخبر، وأعربت عن صدمتها وغضبها الشديدين.
ودعت بينغري إلى الإجابة عن أسئلة عاجلة، من بينها ما إذا كان القتيل لديه سجل إجرامي، وما إذا كانت الحادثة بدأت بتوقف مروري عادي، وما إذا كان الضباط يرتدون كاميرات جسدية، وكيف جرى إطلاق النار.
وشددت النائبة على أنها تريد أن تعرف سبب وجود الوكالة في ولاية مين أصلاً، معبرة عن قلقها من أن يكون القتيل شخصاً موجوداً في الولايات المتحدة بشكل قانوني. وتقدمت بتعازيها للقتيل وعائلته وللمجتمع بأسره، قائلة إنهم سيحزنون على ضحية جديدة.
وجاء حادث إطلاق النار هذا بعد ستة أيام من مقتل لورينزو سالغادو أروجو على يد عميل للوكالة المهاجرة خلال توقف مروري في هيوستن، وهو حادث أثار احتجاجات في المدينة.
وادعت الوكالة أن العميل تصرف دفاعاً عن نفسه بعد أن دهس سالغادو سيارة تابعة لجهات إنفاذ القانون محاولاً دهس ضابط، لكنها لم تنشر أدلة تدعم روايتها. وقد عارض ثلاثة شهود عيان رواية الوكالة في وقت لاحق.
وتأتي أنباء هذا القتل الأخير في خضم تصاعد حملة الإجراءات القمعية التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة.