رفعت عائلة من ولاية يوتا دعوى قضائية فيدرالية ضد شركة جوجل، تتهم فيها الشركة بأن أجهزة كروم بوك المدرسية تحتوي على عيب خطير في تصميمها، لأنها تمنح الأطفال وصولاً غير مقيد إلى الإنترنت. ووفقاً للادعاء، فإن هذا التصميم هو الذي قاد ابنهم البالغ من العمر 11 عاماً إلى إدمان المواد الإباحية.
الأسرة قدمت شكواها أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. ويطالب الوالدان، اللذان استخدما اسماً مستعاراً، بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهما وبطفلهما القاصر. والمحتوى المرئي أو المطبوع الذي يلي ذلك يمثل رواية العائلة للأحداث كما وردت في الدعوى، ولم تثبت صحتها بعد في المحكمة.
وفقاً للشكوى، حصل الطفل على جهاز كروم بوك من المدرسة في مارس 2020، عندما كان في الحادية عشرة من عمره، لتسهيل التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا. تدعي العائلة أنه أثناء استخدام متصفح كروم للبحث عن شخصيات البوكيمون، قامت خوارزميات البحث في جوجل بتوجيهه تدريجياً نحو محتوى جنسي متزايد، بدءاً من الرسوم المتحركة الإباحية وصولاً إلى محتوى صريح لأشخاص حقيقيين، على الرغم من أن بحثه لم يكن له أي نية جنسية.
تقول الشكوى أيضاً أن الطفل استمر في الوصول إلى هذا النوع من المحتوى في المدرسة لسنوات، حتى بعد أن أبلغ والديه مسؤولي المدرسة وبعد أن فرضت المدرسة إعدادات مقيدة للغاية على حسابه. وتزعم العائلة أن الابن تمكن في النهاية من إنشاء حساب غير مرخص على جوجل على جهازه المدرسي وتبادل رسائل وصور جنسية صريحة مع غرباء. وتقول الأسرة إنها لم تستطع حماية ابنها إلا بعد سحبه من المدرسة العامة وإلحاقه بمدرسة با
تعتمد الدعوى على نظرية قانونية أساسية، وهي أن جوجل صممت أجهزتها وبرامجها التعليمية لتوفير وصول واسع وغير مقيد إلى الإنترنت بشكل افتراضي، وأن هذا التصميم نُقل من منتجات مخصصة للبالغين دون تكييفها للأطفال. تدعي الشكوى أن خوارزميات جوجل مصممة لزيادة تفاعل المستخدمين، وقد يدفعهم ذلك نحو محتوى متطرف بغض النظر عن نيتهم الأصلية.
تواجه جوجل الدعوى بعدة حجج قانونية. أولاً، تقول الشركة إن الدعوى لا ينبغي رفعها أمام المحكمة أساساً، وتصفها بأنها إساءة لقانون المسؤولية التقصيري، لأن القضاة ليسوا مجالس مدارس أو هيئات تشريعية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة التعليمية. ثانياً،argumentتدفع جوجل بحصانة قانونية بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي يحمي منصات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره الآخرون. ثالثاً، تؤكد جوجل أن القضية تتطلب وجود إصابة جسدية للسماح للمطالبة بتعويضات بموجب قانون المسؤولية عن المنتج، وأن الإدمان وحده ليس سبباً كافياً قانونياً. ورابعاً، تنفي جوجل أن يتم اعتبارها جهة حكومية كما تحاول الدعوى تصويرها، فهي شركة خاصة تستأجرها المدارس وفقاً للقوانين المسموحة.
كما تطلب جوجل من المحكمة استبعاد العديد من الفقرات التي تستشهد بردود من مساعدها الذكي جيميناي، وتصف هذه التصريحات بأنها غير مقبولة وأساءله.
تمثل هذه القضية جزءاً من موجة أوسع من الدعاوى القضائية والتدقيق العام حول كيفية تصميم شركات التكنولوجيا لمنتجاتها التي يستخدمها الأطفال وتستمر المحكمة في النظر في الطلب المقدم للحل من قبل محكو
هذه القصة مبنية على الشكوى المح فلقد ذكرتها للمتهم وجوبه يستمر المح الحته الواضع كما جاء في ور الاسء بيذ أولذ.