حلّ الكنيست الإسرائيلي رسمياً، لتبدأ حملة انتخابية حاسمة ستُجرى في السابع والعشرين من أكتوبر، وهي انتخابات تُعتبر بمثابة استفتاء على بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السياسي وحروبه ضد غزة ولبنان وإيران.
هذا الحلّ للكنيست الخامس والعشرين هو حدث نادر، فهو المرة الأولى منذ عام 1988 التي يُكمل فيها الكنيست ولايته الكاملة المقررة بأربع سنوات.
ونظراً لعدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، كانت الائتلافات الهشة تنهار مبكراً بشكل معتاد.
عقد البرلمان جلسة تصويت ماراثونية استمرت طوال الليل تمهيداً للحلّ، ومن بين القوانين التي أُقرت قانون تمويل الأحزاب الذي يُفرج عن الأموال الحكومية اللازمة للحملات الانتخابية.
قبل الدخول في العطلة، دفع ائتلاف نتنياهو المتشدد، الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، بسلسلة قوانين مثيرة للجدل لتأمين قاعدته، منها قانون الاتصالات الذي يلغي الجهات التنظيمية المستقلة للإعلام لصالح هيئة خاضعة لسيطرة الحكومة.
كما أُقر قانون مثير للجدل يعفي الحريديم من التجنيد العسكري.
ذكرت القناة الإسرائيلية الرسمية أن هذه التحركات تهدف إلى إرضاء شركاء الائتلاف وحماية الحكومة من التفكك قبل انطلاق الحملة.
ولكن نتنياهو وحلفاءه يواجهون معركة شاقة للبقاء في ظل غضب شعبي بسبب الحرب غير المرحب بها على إيران.
استطلاع للقناة أشار إلى أن حزب الليكود الحاكم يتخلف عن المعارضة، وأن كتلة نتنياهو لا تزال بعيدة عن الأغلبية اللازمة للحكم بـ61 مقعداً.
الخطر الأكبر يأتي من حزب “ישר” الوسطي الجديد بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي تقدّم على الليكود في استطلاعات الرأي.
وبعد حلّ الكنيست، أعلن زعيم اليمين العلماني أفيجدور ليبرمان عبر مواقع التواصل: “في 27 أكتوبر سنفوز. سنستبدل الحكومة ونعيد بناء البلاد.”
