رفعت خمس وعشرون ولاية أمريكية دعوى قضائية، يوم الاثنين، ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على البضائع القادمة من 60 شريكًا تجاريًا.
كانت هذه الرسوم قد دخلت حيز التنفيذ في يوليو، وتشمل دولًا مثل المملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، على خلفية اتهام واشنطن لهذه الأطراف بعدم معالجة قضايا العمل القسري بشكل صحيح.
وفي وثيقة قانونية اطلعت عليها بي بي سي، قالت مجموعة الولايات التي يقودها الديمقراطيون إن هذا القرار “تعسفي ومتقلب ومخالف للقانون”.
من جهته، رد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي قائلًا: “الولايات المتحدة تستخدم سلطتها القانونية” لمعالجة الممارسات التي تثقل كاهل الشركات الأمريكية. وأضاف أن أي دولة أجنبية لا تتعامل مع استيراد البضائع المنتجة عبر العمل القسري تتصرف بشكل “غير معقول” ويجب التصدي لذلك.
فُرضت الرسوم الجديدة على شركاء تجاريين رئيسيين مثل اليابان والبرازيل وتايوان، استنادًا إلى القسم 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، وهو تشريع يهدف إلى استهداف الدول التي تستخدم العمل القسري. ووفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، تغطي هذه الرسوم 99.4% من الواردات الأمريكية.
وقالت الدعوى القضائية إن إدارة ترامب “لا يمكنها استخدام العمل القسري كذريعة لمواصلة مخططها الجمركي غير القانوني”. وأضافت أن “الرسوم التي فرضها المكتب واسعة إلى درجة أنها تناقض أهدافه المعلنة وتجعل القانون الذي استند إليه موضع سخرية”.