أعلن تطبيق المراسلة تيليغرام أنه أُزيل لفترة وجيزة من متجر تطبيقات أبل على مستوى العالم، بعد أن أبلغت شركة أبل أن أحد المستخدمين شارك “مواد اعتداء جنسي على الأطفال”.
ويأتي هذا الحذف بعد تعليق مماثل في عام 2018، حين أزالت أبل تيليغرام مؤقتاً بسبب محتوى وصفه مؤسس التطبيق بافيل دوروف في ذلك الوقت بأنه “محتوى غير لائق”، وأُعيد التطبيق بعد أن عزز تيليغرام إجراءات الحماية.
وأكد متحدث باسم أبل أن التطبيق حُذف لفترة قصيرة، وقال إن مراجعة أبل وجدت محتوى ينتهك إرشاداتها التي تحظر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وأضاف المتحدث: “أُعيد التطبيق بعد ذلك بعد أن أزال المطور المحتوى فوراً وحظر المستخدم الذي نشره”. وقد حُذف التطبيق وأُعيد في اليوم نفسه بعد أن اتخذ تيليغرام هذا الإجراء.
تيليغرام، الذي يتجاوز عدد مستخدميه النشطين شهرياً المليار، يقول إنه يتبع سياسة عدم تسامح مطلق مع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وإنه حظر نحو 338 ألف مجموعة وقناة بسبب هذه المواد هذا العام. وكتب تيليغرام على منصة إكس رداً على مستخدم نشر بيان أبل: “أنا متأكد من أن هذا الموقف سيُطبق بالتساوي على جميع التطبيقات الأخرى في المتجر مستقبلاً، أليس كذلك يا أبل؟”
من جهته، شكك تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة إيبيك غيمز المطورة للعبة فورتنايت، والتي تخوض نزاعات قانونية مع أبل منذ سنوات، في قرار الشركة الأميركية. وكتب سويني على إكس: “قالت أبل إنها أزالت التطبيق من متناول مليار مستخدم لأن مستخدماً في تيليغرام نشر شيئاً فظيعاً وغير قانوني. ولم توضح كيف يمكن لأي تطبيق مراسلة أن يعمل على نطاق واسع، بما في ذلك آي مسج، إذا كان هذا هو معيار إزالة التطبيقات”. ولم يرد متحدث باسم أبل على طلب للتعليق حول مخالفة الإرشادات.
وقد تعرض تيليغرام لتدقيق تنظيمي بسبب تعامله مع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال ومحتوى غير قانوني آخر، كان آخرها في أبريل/نيسان، عندما فتحت هيئة أوفكوم البريطانية، المنظمة للبث والاتصالات والخدمات البريدية، تحقيقاً في أدلة تشير إلى مشاركة مواد اعتداء جنسي على الأطفال. ونفى تيليغرام “بشكل قاطع” اتهامات الهيئة التنظيمية للاتصالات، مضيفاً أنه منذ عام 2018 “قضى تقريباً” على الانتشار العلني لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال باستخدام خوارزميات الكشف.
كما غُرّم تيليغرام في فبراير/شباط من قبل هيئة تنظيم السلامة الإلكترونية الأسترالية بسبب تأخره في الرد على استفسارات حول إجراءات الحد من مواد إساءة معاملة الأطفال والسلوك المتطرف العنيف.