أعلن حزب “تيسا” الحاكم في هنغاريا ترشيح أندراش باكا، الرئيس السابق للمحكمة العليا الذي أقالته حكومة فيكتور أوربان من منصبه في 2012، لمنصب رئاسة الجمهورية.
وجاء الإعلان يوم السبت على لسان رئيس الوزراء بيتر ماجيار، في أحدث خطوة يهدف من خلالها الحزب إلى تفكيك نفوذ أوربان في مؤسسات الدولة، بعد فوزه الساحق في انتخابات أبريل/نيسان الذي وضع حداً لحكم أوربان الذي استمر 16 عاماً.
وقرر حزب تيسا ترشيح باكا بعد أسابيع من إزاحة الرئيس السابق تاماش شوليوك، المحسوب على حقبة أوربان، عبر تعديل دستوري. ومن المتوقع أن ينتخب البرلمان باكا (73 عاماً) يوم الثلاثاء، إذ يتمتع تيسا بأغلبية دستورية.
وكتب ماجيار على فيسبوك أن الترشيح، الذي جرى بالاقتراع السري داخل الكتلة البرلمانية للحزب، كان “من أهم القرارات التي اتخذناها حتى الآن”. وقال نواب تيسا إن باكا كان يولي دائماً “أهمية قصوى لمبدأ الفصل بين السلطات، ويقف باستمرار في صف سيادة القانون واستقلال القضاء”، مضيفين أن خبرته تمثل “رصيداً مهماً” بينما يضع الحزب “أساسات النظام الدستوري الجديد في هنغاريا”.
أما حزب فيدس، الذي أصبح الآن في المعارضة، فقال إنه سيقاطع التصويت، متّهماً تيسا بأساليب سلطوية، وهي تهمة ينفيها الحزب.
وكان باكا قد عمل فترتين قضائياً في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، قبل أن يُنتخب رئيساً للمحكمة العليا في هنغاريا عام 2009. وأُقيل بعد عامين إثر انتقاده العلني لإصلاحات حكومة أوربان، التي قال إنها تهدد استقلال القضاء. وقضت المحكمة الأوروبية لاحقاً بأن إقالته انتهكت حقه في محاكمة عادلة وحرية التعبير، وقال مجلس أوروبا إن هنغاريا لم تنفذ هذا الحكم بالكامل.
وتتمتع الرئاسة في هنغاريا بصلاحيات شرفية في معظمها، مع سلطة محدودة في النقض أو إحالة التشريعات، لكن ترشيح باكا يحمل رمزية كبيرة.