تواجه روسيا اختباراً صعباً لاقتصادها مع اتساع عجز الميزانية وضربات أوكرانية متواصلة، حتى وإن كانت الحرب في الشرق الأوسط قد رفعت عائدات النفط.
لقد صمد الاقتصاد الروسي لفترة أطول مما توقعه كثيرون، متحدياً العقوبات الغربية. لكن بعد أربع سنوات من اندلاع الحرب مع أوكرانيا، بدأت الضغوط تظهر بوضوح. فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2022، ويتسع العجز في الميزانية، وتصل الضربات الأوكرانية إلى عمق أكبر في الاقتصاد.
ومع ذلك، ما تزال خزائن موسكو ممتلئة، إذ تملك احتياطيات متاحة تتجاوز 300 مليار دولار. وقد حققت مكاسب غير متوقعة من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي رفعت أسعار الطاقة وزادت الإيرادات الروسية.
الولايات المتحدة تحركت لوقف هذا التدفق، حيث أيد مجلس الشيوخ فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية.