ألغت قاضية أميركية سياسة فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب وعلّقت بموجبها إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرةً أنها تجاوزت الصلاحيات القانونية المخوّلة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وقالت القاضية جانيت فارغاس من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، في حكمها الصادر يوم الجمعة في المنطقة الجنوبية من نيويورك، إن السياسة “غير قانونية بشكل واضح” وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي يجرّد وزير الخارجية من أي سلطة على قرارات موظفي القنصليات بشأن تأشيرات الهجرة.
وكتبت فارغاس، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، في حيثيات حكمها: “هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناءً على جنسية مقدم الطلب، تمثل إبطالاً مباشراً لهذا النظام القانوني”.
وجاء الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمات حقوقية معنية بالمهاجرين، منها “الشبكة القانونية الكاثوليكية للهجرة” و”المجتمعات الأفريقية معاً”، إضافة إلى متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يتقدمون لاستقدام أقاربهم من الدول المشمولة بالقرار.
وكانت سياسة التعليق، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني من هذا العام، قد شملت متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ومن دول البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ومن جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلاديش، إضافة إلى دول كثيرة في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية آنذاك إن المتقدمين من تلك الدول معرضون “بدرجة عالية ليصبحوا عبئاً على الموارد العامة، واللجوء إلى المساعدة الحكومية المحلية أو الفيدرالية داخل الولايات المتحدة”.
وخلال فترة رئاسته، انتهج ترامب سياسة صارمة في مجال الهجرة، وقال إنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي. ووفقاً لمركز الحقوق الدستورية، فإن هذا التعليق كان واحداً من عدة قيود فرضتها الإدارة في تتابع سريع، بعد حظر سفر أوسع شمل 39 دولة دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني، وتجميد إصدار تأشيرات التنوع في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
وتقول منظمات حقوقية إن هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير والحق في الإجراءات القانونية الواجبة، خصوصاً بالنسبة للأقليات التي أبدت مخاوف من التنميط العرقي.
ولم تعلّق وزارة الخارجية بعد على الحكم القضائي.