قبل الاستفتاء، جرى نقاش تلفزيوني بين الفريقين؛ قادت فريق “نعم” رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، بينما قادت فريق “لا” غودرون هافستاينسدوتير، رئيسة حزب الاستقلال المعارض.
وقالت كريسترون للجمهور إن أيسلندا مندمجة بالفعل بشكل جيد في الاتحاد الأوروبي، وإن الانضمام إليه سيكون “واحدة من أكبر الخطوات التي يمكننا اتخاذها لتقليل المخاطر”. كما أوضحت أن التصويت بـ”نعم” لا يعني بالضرورة أن أيسلندا ستنضم، وأنه إذا كانت النتيجة “لا” فسيتم احترام هذا الخيار.
أما غودرون فقد شددت على أن الاستفتاء لا يتعلق بمسألة تعاون أيسلندا مع أوروبا، وقالت: “نحن نتعاون بالفعل، ونريد أن يستمر هذا التعاون”. وبدلاً من ذلك، صورت الاستفتاء على أنه تصويت حول ما إذا كان الأيسلنديون يريدون تسليم “سلطات اتخاذ القرار” إلى بروكسل في مجالات مصايد الأسماك والزراعة والموارد الطبيعية.
وعلى الرغم من أن الاعتبارات الجيوسياسية هي التي دفعت الحكومة إلى الدفع من أجل العودة إلى المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا الموضوع لم يحظَ بنقاش كبير خلال الحملة. يقول هالغريمر أودسون، مدير مركز “التيارات الأوروبية” البحثي المتخصص في العلاقات بين أيسلندا والاتحاد: “إنه أقل أهمية على جدول الأعمال مما يتوقع الكثيرون”.