قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسرائيل وروسيا تورطتا في نشر وتضخيم معلومات مضللة خلال أزمة تدفق المهاجرين إلى سبتة الشهر الماضي، مستنداً إلى دراسة أعدتها خدمة العمل الخارجي الأوروبي، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف سانشيز في مقابلة مع إذاعة “كادينا سير” الإسبانية يوم الاثنين: “بعد 30 و31 يوليو/تموز، انتشرت شائعات ومعلومات مضللة على شبكات التواصل مرتبطة بروسيا وإسرائيل وباليمين المتطرف الدولي الذي يستخدم الهجرة دائماً لمهاجمة إسبانيا وأوروبا وتفكيكها”.
واعتبر سانشيز أنه من “الواضح” أن البلدين استغلا الأزمة لانتقاد الحكومة الإسبانية، بسبب خلافهما مع مدريد حول موقفها من الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وكان ما لا يقل عن 70 ألف شخص قد عبروا إلى الجيب الإسباني في شمال أفريقيا قادمين من المغرب خلال عدة أيام في أواخر يوليو/تموز، ما أطلق تحذيراً على مستوى أوروبا من تدفق المهاجرين. ورغم عودة الغالبية العظمى منهم إلى المغرب خلال ساعات، بقي آلاف في المنطقة، يعيش كثيرون منهم في العراء.
كما استبعد رئيس الوزراء تحميل السلطات المغربية أي مسؤولية عن التدفق المفاجئ. وقال إن “أي جهاز استخبارات تتعاون معه الحكومة الإسبانية عادة” لم يُشر إلى “أي تورط بشكل أو بآخر للسلطات المغربية”. وأضاف أن “هذه الأزمة لا يمكن حلها إلا من خلال التعاون وليس من خلال عدم الثقة بالمغرب”، متوعداً بتقديم 168 مليون يورو، أي ما يعادل 195 مليون دولار، كمساعدات إضافية لسبتة للتعامل مع الأزمة.
وأشار سانشيز إلى أنه وقت التدفق كانت تُنشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، منها من جماعات تتاجر بالبشر، تقول إنه إذا دخل شخص سباحةً إلى سبتة يستحيل ترحيله إلى المغرب، وهي ادعاءات كاذبة. وقال إن التحقيق لا يزال جارياً في ما حدث، داعياً إلى “تضامن أوروبي” للتعامل مع أزمة الهجرة في القارة.
ويقيم في سبتة نحو 80 ألف نسمة على مساحة لا تتجاوز 18 كيلومتراً مربعاً، ونظّم سكانها احتجاجات منتظمة بسبب ما يقولون إنه مشاكل أمنية وصحية مرتبطة بتدفق المهاجرين. وتقول الحكومة الإسبانية اليسارية إن ما بين 3500 و7000 مهاجر ما زالوا في المنطقة، بينهم قُصّر من دون مرافقين، في حين يقدّر سياسيو سبتة اليمينيون العدد بنحو 10 آلاف على الأقل.