أكّد الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، كتابيًا أن الجيش الأمريكي لا يخطط لإرسال قوات اتحادية أو أفراد من الحرس الوطني الخاضعين للسلطة الفيدرالية إلى مراكز الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
جاء هذا التأكيد في رسالة وجّهها إلى السناتور إليسا سلوتكين، الديمقراطية عن ولاية ميشيغان وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. وكانت سلوتكين قد طلبت من كاين ومن وزير الحرب بيت هيغسيث التزامًا كتابيًا بعدم تدخل الجيش في العملية الانتخابية. وحصلت وكالة أسوشيتد برس على الرسالة يوم الاثنين.
وكتب كاين في رسالته: «لا تخطط القوات المسلحة لإرسال أفراد عسكريين فيدراليين أو أفراد الحرس الوطني الفيدراليين إلى مراكز الاقتراع خلال انتخابات 2026. وبالمثل، لا تخطط لاستخدام هؤلاء الأفراد للاستيلاء على أوراق الاقتراع أو آلات التصويت أو أي مواد أخرى متعلقة بالانتخابات.»
كما تطرّق كاين إلى احتمال تلقّي أوامر غير قانونية، فقال: «لم أتلقَّ أي أمر غير قانوني بشأن دور القوات المسلحة في انتخابات نوفمبر 2026، ولا أتوقع تلقّي أي أمر من هذا القبيل.» وأشار في رده إلى أن «إدارة الانتخابات وأمنها تبقى مسؤولية أساسية تقع على عاتق مسؤولي الولايات والسلطات المحلية.»
يُذكر أن سلوتكين أرسلت رسائلها إلى كل من كاين وهيغسيث، وطلبت الرد بحلول الجمعة الماضية. وحتى يوم الاثنين، لم يردّ هيغسيث على الطلب، وفق أسوشيتد برس. وقال مكتب سلوتكين إن من سبقوا كاين في منصبه، مثل الجنرال مارك ميلي والجنرال سي كيو براون، إضافة إلى وزيري الدفاع السابقين لويد أوستن ومارك إسبر، سبق أن استجابوا لطلبات مماثلة وأكّدوا التزامهم بالقانون والدستور فيما يخص تدخل الجيش في الانتخابات.
وكانت سلوتكين قد صرّحت لأسوشيتد برس في أغسطس/آب الماضي بأن الرئيس ترامب يمهد الطريق للادعاء بأن انتخابات التجديد النصفي قد سُرقت. وأشارت إلى أن ترامب فكّر في عام 2020 في استخدام الجيش للاستيلاء على آلات التصويت بعد خسارته الانتخابات، وإلى أنه نشر الحرس الوطني في مدن رغم اعتراض قادة ديمقراطيين، كما أشارت إلى نشره قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس عام 2025 أثناء حملة الهجرة.