أعلنت كوسوفو انضمامها إلى القائمة القصيرة للدول التي وافقت على إرسال قوات إلى قطاع غزة ضمن قوة التثبيت الدولية. ووقّعت الدولة البلقانية الصغيرة ذات الأغلبية المسلمة، الاثنين، اتفاقًا رسميًا للانضمام إلى القوة المفوضة من الأمم المتحدة، وفق ما جاء في منشور نشرته منصة مجلس السلام المدعومة من الولايات المتحدة.
وجاء في المنشور: “وقع ممثلو جمهورية كوسوفو ومجلس السلام وقوة التثبيت الدولية اتفاق مشاركة دولة لإدراج كوسوفو في القوة الدولية”. ووقّع الاتفاق قائد قوة أمن كوسوفو الفريق بشكيم جاشاري، وقائد قوة التثبيت الدولية الأمريكية اللواء جاسبر جيفرز. وقال مجلس السلام في بيان إن “الحدث البارز يؤكد التزام كوسوفو بمهمة قوة التثبيت الدولية، ومواصلتها دعم خطة السلام ذات النقاط العشرين التي طرحها الرئيس دونالد ترامب”.
وتُعد هذه الخطة إطارًا أمريكيًا إسرائيليًا أُعلن قبل عام لإنهاء الحرب في غزة. وتنص، من بين بنودها، على إنشاء بعثة أمنية متعددة الجنسيات تتولى إرساء الاستقرار، وإدارة عملية نزع السلاح، وتدريب قوة شرطة فلسطينية للإشراف على الأمن في القطاع بعد انتهاء النزاع.
والدول المؤكدة التي ستسهم بقوات تشمل إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وألبانيا وأوغندا. ولن تشارك تركيا، بعد أن اعترضت إسرائيل على انضمام أنقرة.
عقبات أمام الانتشار
في يوليو/ تموز الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراءات قانونية رئيسية للسماح بدخول قوة التثبيت الدولية إلى غزة، إذ قال مسؤول إن القوة ستعمل “بالتنسيق الكامل مع” الجيش الإسرائيلي. بيد أن نشر القوة واجه عقبات بسبب الخلاف حول توقيت انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ونزع سلاح حماس.
الاثنين، قال نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام، إن على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بموجب خارطة طريق السلام في غزة حتى يمكن المضي قدمًا في العملية. ونقلت عنه وكالة الأناضول قوله: “ما زلنا عند النقطة التي ينبغي عندها التأكد من أن ما تم الاتفاق عليه سيُنفَّذ، وسيغيّر بشكل كبير حياة الناس في غزة”. وأضاف: “للأسف، لسنا هناك بعد”، مشيرًا إلى أن المناقشات مستمرة مع إسرائيل بشأن “تنفيذ الجزء الخاص بها من الالتزامات” اللازمة لدفع العملية قدمًا.
وكان ملادينوف قد قال للجزيرة الشهر الماضي إن المجلس “حدد آلية نشر القوة ومواقع انتشارها في قطاع غزة”، وأضاف أن “العناصر المتقدمة” للقوة ستصل إلى القطاع قريبًا.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أبلغت إدارة ترامب الكونغرس أنها ستخصص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة التثبيت الدولية. وذكرت رويترز أن الأموال ستُوجه إلى المعدات والبنية التحتية والمركبات والتكاليف التشغيلية، مع تخصيص 6 ملايين دولار إضافية لإعادة استخدام مركبات مدرعة أمريكية لدعم القوة.