دخلت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا على وارداتها من الولايات المتحدة حيّز التنفيذ، في تصعيد جديد للنزاع التجاري بين البلدين.
وتُفرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، اعتباراً من الساعة 00:01 من يوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش). وتأتي هذه الرسوم في مقابل رسوم كانت واشنطن فرضتها على سلع كندية، من بينها الآلات والمنسوجات والمنتجات الاستهلاكية. وتشمل المنتجات التي ستطالها الرسوم المضادة الجديدة الصلب والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية ومنتجات الألبان.
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد صرّح للصحفيين في أواخر أغسطس/آب الماضي: “ستقابل كندا رسوم واشنطن الجديدة دولاراً مقابل دولار، من أجل حماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية.”
وجاء هذا التصعيد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو/تموز فرض رسوم بنسبة 50% على بعض السلع الكندية، متحدثاً عن “معاملة تمييزية” تجاه المنتجات الأمريكية. ودفع هذا الإعلان البلدين إلى الدخول في محادثات تجارية خلال أغسطس/آب، لكن المحادثات لم تسفر عن اتفاق نهائي قبل المهلة التي حددها ترامب.
وردّ ترامب على إعلان كندا في أغسطس/آب بمنشور على منصته “تروث سوشيال” قال فيه: “كندا تريد مزايا كونها ولاية أمريكية دون أن تكون كذلك!!!”
وقالت الحكومة الكندية في بيان إن الرسوم الجمركية المضادة ستطال أكثر من 700 منتج، وأعلنت أنها ستقدّم حزمة دعم بقيمة 5.42 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة وللعمال المتضررين.
وفي اليوم السابق لدخول الرسوم الكندية حيّز التنفيذ، هدد ترامب بمنع شركة بومباردييه الكندية لصناعة الطائرات من بيع طائراتها في الولايات المتحدة ما لم تبدأ في تصنيعها داخل الولايات المتحدة. كما تجاوز الخلاف الإطار الجمركي؛ إذ أصدر ترامب الشهر الماضي أمراً يقضي بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو إلى “بحيرة أمريكا” للاستخدام الفيدرالي الأمريكي.
ويمكن أن تُلقي الرسوم المضادة عبئاً مالياً على شركات صناعة السيارات الأمريكية، خاصة أن كندا هي أكبر مشترٍ للسيارات المصنّعة في الولايات المتحدة. وقد يشهد الأمريكيون قريباً ارتفاعاً في أسعار 550 سلعة استهلاكية قادمة من كندا، إذ أفاد تقرير صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي بأن المستوردين والمستهلكين الأمريكيين يتحملون 96% من عبء الرسوم الجمركية.