أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ميليباند أمام البرلمان يوم الثلاثاء إن بريطانيا ستفرض حظراً على استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. وأضاف أنه سيتم أيضاً وضع نظام عقوبات شامل، مشيراً إلى أن بريطانيا لم يعد بإمكانها الاكتفاء بـ”إدانة” الظلم والمعاناة، بل يتعين عليها الآن أن “تتحرك” لمعارضة توسّع المستوطنات.
ونقل عن ميليباند قوله: “اليوم نرفض أن نكون متفرجين على مزيد من المعاناة وتدمير حل الدولتين”، في إشارة إلى تأييد بريطانيا القديم لحل الدولتين الذي تعارضه إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة، عبر سفيرتها لدى إسرائيل، قد انتقدت بالفعل الخطة البريطانية لفرض عقوبات، في حين دعا وزيران إسرائيليان إلى اتخاذ إجراءات ضد بريطانيا.
كما قال ميليباند، الذي أصبح وزير خارجية بريطانيا في يوليو/تموز، إن موقف بلاده هو أن الاحتلال في الضفة الغربية غير قانوني، وإن لندن تعتقد أن هناك “تطهيراً عرقياً” للفلسطينيين في مناطق من الضفة.
ومن المرجح أن يكون أثر هذه الخطوة على التجارة الثنائية السنوية بين بريطانيا وإسرائيل، البالغة 6 مليارات جنيه إسترليني (8.12 مليار دولار)، ضئيلاً، خاصة مع عدم وضوح التفاصيل حول كيفية تمييز لندن بين البضائع التي تأتي من مستوطنات الضفة الغربية والمنتجات المصنوعة في إسرائيل.