لمس الخطاب الطويل الذي ألقاه ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس بولاية تكساس صميم الصراع، أي تأثيره على مستوى معيشة الأميركيين، وقد لقي وعده بزيادة قدرتهم الشرائية تصفيقا مدويا في القاعة.
وقال ترامب: «إذا فاز الجمهوريون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، كليهما، فسأمنح كل مواطن راشد في الولايات المتحدة عائدا بقيمة خمسة آلاف دولار». وأضاف: «لا نريدكم أن تذهبوا إلى كندا لتنفقوا المال. لا نريدكم أن تذهبوا إلى الصين أو ألمانيا. عليكم أن تنفقوا المال في الولايات المتحدة». ولم يتضح كيف ستتم مراقبة هذا الإنفاق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعد فيها ترامب بمثل هذه الدفعات، فقد اقترح سابقا شيكات بقيمة ألفي دولار تمول من إيرادات الرسوم الجمركية. وقد وعد سياسيون أميركيون آخرون في الماضي بمكافآت اقتصادية مقابل النجاح الانتخابي. فعلى سبيل المثال، وعد ديمقراطيون في جورجيا بدفعات إغاثة بقيمة ألفي دولار إذا سيطر حزبهم على مجلس الشيوخ في ذروة جائحة كوفيد-١٩.
وفي الولايات المتحدة، يتولى الكونغرس إقرار الإنفاق، ولم يقل الرئيس في خطابه في دالاس إن كان يعتزم طلب هذه الموافقة على الدفعات التي سماها «عوائد ترامب».
غير أن العرض الأخير من الرئيس الأميركي قد يثير أسئلة قانونية، إضافة إلى التكلفة الإجمالية على الخزانة الأميركية.
وتحظر القوانين الفيدرالية الدفعات التي يُقصد بها التأثير على التصويت.
لكن بعض الخبراء يقولون إن وعد ترامب قد يُنظر إليه على أنه تعهد بخفض الضرائب، وهو أمر قانوني، إضافة إلى حماية حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول في الدستور الأميركي.