نشر في 10 سبتمبر 2026
أدانت محكمة في هونغ كونغ شركة داو جونز لمحاولتها ثني صحفية عن تولي دور نقابي، لكنها برأتها من تهمة الفصل بسبب ذلك الدور، في قضية أثارت مخاوف بشأن حرية الإعلام في المدينة.
وكانت سيلينا تشنغ، التي فصلتها وول ستريت جورنال في يوليو 2024، قد اتهمت ناشر الصحيفة، داو جونز، بإنهاء عملها بصورة غير قانونية بسبب دورها كرئيسة لاتحاد صحفيي هونغ كونغ، وبمحاولة منعها من الترشح لمنصب نقابي.
ووجدت المحكمة، الخميس، أن الشركة مذنبة بمحاولة منع تشنغ من ممارسة حقها في الترشح لرئاسة الاتحاد.
غير أن القاضي قبل حجة داو جونز بأنه تم الاستغناء عن خدماتها بسبب إعادة هيكلة الشركة، وليس بسبب دورها كرئيسة للاتحاد.
وحق المشاركة في نقابة عمالية محمي بموجب قوانين العمل في هونغ كونغ. ويمكن تغريم صاحب عمل يُدان في تهم تتعلق بـ”المنع أو الردع” بما يصل إلى 100,000 دولار هونغ كونغ، أي ما يعادل 12,755 دولارا.
وقالت تشنغ للصحفيين خارج المحكمة بعد صدور الحكم: “إذا لم تُحمَ حقوق الصحفيين الوظيفية بالقدر الكافي، أو إذا انتُهكت حقوقهم ولم يُنفذ القانون، فلن نستطيع بعد ذلك العمل بأمان كصحفيين”.
وقال القاضي إن طلب الشركة من تشنغ الحصول على إذن مسبق لتولي دور نقابي كان “رادعا غير مبرر” لحقوقها.
وقالت داو جونز إنها لا توافق على الحكم وإنها تدرس الخطوات المقبلة.
وقال متحدث باسمها: “لوول ستريت جورنال تاريخ طويل ومشرف كصاحب عمل في هونغ كونغ. وطوال تلك الفترة، ظللنا نحترم قوانين العمل فيها بعمق وندعم حقوق موظفينا، بينما ننشر صحافة ممتازة ومحايدة عن المنطقة”.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم بالعقوبة في تاريخ لاحق.
وكانت تشنغ قد أقامت العام الماضي دعوى قضائية خاصة بتهمة الفصل غير القانوني، بعد أن قدمت شكوى إلى إدارة العمل لم تسفر عن ملاحقة قضائية.
وتأسس اتحاد صحفيي هونغ كونغ عام 1968، وهو أقدم منظمة صحفيين في هونغ كونغ، ومن آخر المجموعات المتبقية التي تدافع عن حقوق الإعلام في المدينة.
ورغم أن هونغ كونغ كانت معروفة يوما بوسائلها الإخبارية المستقلة، فقد تعرضت حرية الإعلام لضغوط، وتفككت مؤسسات إخبارية كثيرة منذ أن فرضت بكين قانون الأمن القومي عام 2020 بعد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية اتسمت أحيانا بالعنف، وفقا لتصنيفات دولية واستطلاعات أجراها الاتحاد.