ألحقت الهزيمة ضربة كبيرة بالجهود الرامية إلى إنشاء أول إطار فيدرالي شامل لأسواق الأصول الرقمية.
نُشر في 15 سبتمبر 2026.
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تحريك تشريع شامل للعملات المشفرة يدعمه الرئيس دونالد ترامب، في ضربة كبيرة لشركات الأصول الرقمية والجمهوريين الذين دافعوا عن مشروع القانون لأشهر.
وفشل قانون وضوح سوق الأصول الرقمية يوم الثلاثاء في تأمين 60 صوتاً لازماً للانتقال إلى مناقشته في مجلس الشيوخ، وكانت الضمانات المتعلقة بمصالح ترامب الواسعة في مجال العملات المشفرة من أكبر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق.
وصوت أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، هم جيري موران وراند بول وجوش هولي وتوم تيليس، إلى جانب جميع الديمقراطيين ضد مشروع القانون. وكانت النتيجة 50 مقابل 49 لصالحه.
وجمد التصويت مشروع القانون فعلياً، إذ يستعد الكونغرس لمغادرة واشنطن هذا الشهر قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، التي يخوض فيها جمهوريو ترامب معركة للحفاظ على سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.
وقالت إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ عن ماساتشوستس وكبيرة الديمقراطيين في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يشكل “مخاطر هائلة على الأسر وأمننا القومي واقتصادنا”.
وأضافت: “وإذا لم يكن ذلك سيئاً بما يكفي، فبينما يعاني الأمريكيون في أنحاء البلاد من أزمة غلاء المعيشة، سيمنح هذا القانون الرئيس دونالد ترامب قدرة هائلة على جمع مليارات ومليارات الدولارات من العملات المشفرة”.
وألحقت هذه الهزيمة ضربة كبيرة بالجهود الرامية إلى إنشاء أول إطار فيدرالي شامل لأسواق الأصول الرقمية، وقدمت مثالاً آخر على صعوبة مواكبة الكونغرس للتقنيات الجديدة التي تغير المشهد، بينما يخوض المشرعون نقاشاً معقداً مماثلاً حول الذكاء الاصطناعي.
وغيّر تيليس تصويته من نعم إلى لا في خطوة إجرائية تحفظ له إمكانية إعادة طرح التشريع لدراسته لاحقاً.
ولم يكن الخلاف حزبياً بالكامل.
وعارضت البنوك المجتمعية بشدة أحكاماً تسمح بمكافآت على حيازات العملات المستقرة، بحجة أنها قد تسحب الودائع من المقرضين التقليديين وتقلل التمويل المتاح للمزارعين والشركات الصغيرة.
كما أعرب عدة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ عن قلقهم بشأن تلك الأحكام، ما زاد صعوبة جهود قادة الحزب لحشد التأييد لمشروع القانون.
“رئيس العملات المشفرة”
أنفقت صناعة العملات المشفرة الغنية مئات الملايين من الدولارات في حملات للدفع بإقرار مشروع القانون.
وكان ترامب، الذي جمع أكثر من 1.4 مليار دولار من مشاريع عائلته في العملات المشفرة، قد حث الكونغرس على إقراره. وقد اجتذب أموالاً من صناعة العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية في 2024، ووصف نفسه بـ“رئيس العملات المشفرة”.
وسيكون بإمكان الجهات التنظيمية التابعة له، ولا سيما هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة، الآن أن تملأ الفراغ في سياسة العملات المشفرة، لكن جهود كتابة قواعد مؤاتية لصناعة الأصول الرقمية قد تكون صعبة.
وقال خبراء في القطاع إن الكونغرس وحده يستطيع إنشاء إطار تنظيمي دائم. وبدون تشريع، ستكون اللوائح عرضة لتغير المناخ السياسي والطعون القضائية، ما يخلق مخاطر مستمرة لصناعة العملات المشفرة، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون ومحللون.
وقد أبرز هذا الخطر تراجع إدارة ترامب الواسع عن عشرات السياسات التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئات حماية المستهلك في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
وهبطت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، أكثر من 5 في المئة عندما بدا أن التصويت في طريقه إلى الفشل، وهو أكبر انخفاض يومي من حيث النسبة منذ يونيو. وهبطت أسهم منصة تداول العملات المشفرة كوينبيس ومُصدر العملات المستقرة سيركل بنسبة تصل إلى 10 في المئة.