رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة القياسي من 1 في المئة إلى 1.25 في المئة، وتعهد بالمساعدة في مواجهة مخاطر التضخم.
نُشر في 18 سبتمبر 2026.
رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25 في المئة، ليصل سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 31 عاما. جاء ذلك وسط ارتفاع التضخم والأجور، وضغوط من واشنطن.
وكانت هذه أول زيادة منذ يونيو، وهي تقرب أسعار الفائدة أكثر من المستوى الذي يعتبره البنك محايدا للاقتصاد. وتمثل خطوة أخرى بعيدا عن عقود من الفائدة المنخفضة جدا التي رسخت مكانة الين كعملة تمويل رخيصة عالميا.
وتكافح اليابان لكبح التضخم، الذي تدفعه عوامل منها ارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط العرض العالمية، وتضخم محلي يتجاوز هدف 2 في المئة.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي لدى المستهلكين بقي مستقرا قرب الهدف في أغسطس، مع استمرار الشركات في تمرير ارتفاع التكاليف إلى أسعار مجموعة واسعة من المواد الغذائية ومستلزمات البقالة.
وقال كوجي ناكامورا، المدير التنفيذي في بنك اليابان، يوم الاثنين، إن البلاد تواجه أيضا “صدمة ديموغرافية بطيئة الحركة”، إذ يؤدي تقلص القوى العاملة إلى رفع الأجور، وهو عامل هيكلي لا يمكن اعتباره مؤقتا.
وزادت زيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يوم الأربعاء، واحتمال زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، الضغط على بنك اليابان لكي يواكب المسار.
وقال محللون لوكالة رويترز إن استمرار اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان يهدد بإضعاف الين ورفع التضخم عبر زيادة تكاليف الواردات.
ولا يزال سعر الفائدة لدى البنك الياباني أقل من سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المئة الأسبوع الماضي.
وقد يؤثر هذا الضغط في نبرة المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان كازو أويدا بعد الاجتماع، والذي ستتابعه الأسواق عن كثب بحثا عن مؤشرات حول توقيت ووتيرة الزيادات المقبلة.