رؤساء الاتحادات القارية يطالبون جياني إنفانتينو بصرف 2.1 مليار دولار إلى الاتحادات الأعضاء الـ211 في الفيفا
نُشر في 18 سبتمبر 2026
طالب ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، وفيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، بمراجعة مستقلة لاحتياطيات الفيفا المالية، واقترحا صرف 2.1 مليار دولار إلى الاتحادات الأعضاء الـ211. ويأتي ذلك في إشارة جديدة إلى تصاعد التوتر بشأن مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» الذي تم التخلي عنه.
وقال نائبا رئيس الفيفا، في رسالة وُجهت يوم الجمعة إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو واطلعت عليها وكالة رويترز، إن المقترح سيتيح لكل اتحاد عضو 10 ملايين دولار على الأقل خلال دورة 2027-2030، وسيضاف إلى التمويل الملتزم به بالفعل في إطار برنامج «فوروارد».
وكان مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» قد عُرض على الاتحادات الأعضاء الـ211 كخطة لبيع حصة في مسابقات الفيفا لمستثمرين خارجيين، بهدف توليد أموال أكبر بكثير لتطوير كرة القدم.
وتم التخلي عن المشروع بعد موجة اعتراضات، لكن من المتوقع أن يسعى إنفانتينو إلى ولاية أخرى، فيما يجد معارضوه صعوبة في إيجاد منافس له في التصويت المقرر في مارس 2027.
وقال تشيفيرين ومونتالياني إن تحليلهما للبيانات المالية والميزانيات المنشورة للفيفا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الصفقة ضرورية.
وجاء في الرسالة: «تحليلنا يطرح الآن سؤالا مهما: هل كانت الصفقة المقترحة ضرورية لتوفير موارد أكبر للاتحادات الأعضاء؟»
وقالا إن الفيفا في طريقه لإنهاء دورة 2023-2026 باحتياطيات تبلغ نحو 6 مليارات دولار، وهي الأكبر في تاريخه، ورأيا أن الهيئة الحاكمة تملك بالفعل القدرة على توزيع أموال أكثر بكثير على الاتحادات الوطنية من ميزانيتها العمومية.
وبموجب مقترحهما، سيصبح مبلغ 10 ملايين دولار على الأقل متاحا لكل اتحاد عضو خلال دورة 2027-2030 للاستثمار في البنية التحتية وتطوير كرة القدم، بإجمالي يبلغ نحو 2.1 مليار دولار.
وسيكون هذا الصرف لمرة واحدة إضافة إلى برنامج «فيفا فوروارد» الحالي، الذي سيستمر كاملا.
وقال تشيفيرين ومونتالياني إنه حتى بعد هذا التوزيع، لن تنخفض احتياطيات الفيفا إلى ما دون نحو 1.5 مليار دولار في أي نقطة خلال الدورة المقبلة، وهو أعلى بنحو 50 بالمئة من الحد الأدنى للاحتياطي الذي وضعته الفيفا نفسها في ميزانية 2023-2026.
مراجعة مستقلة
وأقرّا بأن تحليلهما أولي، إذ يجمع بين النتائج الفعلية المنشورة للأعوام 2022-2025 وتقديرات لعام 2026 وافتراضات لدورة 2027-2030.
ولذلك دعوا إلى مراجعة مستقلة تتيح وصولا كاملا إلى الأرقام والافتراضات الأساسية قبل تقديم التوصيات عبر عملية الحوكمة في الفيفا.
وقالت الرسالة إنه بمجرد توفر صورة أوضح للمركز المالي للفيفا في نهاية العام، يمكن لمجلس الفيفا أن يحدد ما إذا كان توزيع أكبر ممكنا، وما إذا كان ينبغي أن يتبعه صرف مماثل في دورة 2031-2034.
كما وصفت الرسالة المسألة بأنها قضية حوكمة، وقالت إنه لا ينبغي أن تكون الاتحادات الأعضاء مضطرة للاختيار بين تمويل التنمية والقدرة على تقييم مقترحات الفيفا بشكل مستقل.
وجاء فيها: «التنمية مسؤولية مؤسسية على الفيفا، وليست مسألة تقدير فردي».
واقترح تشيفيرين ومونتالياني أن تُكمل الاتحادات القارية التحليل بشكل مشترك، وأن تتفق على حجم الاحتياطيات التي ينبغي صرفها مباشرة إلى الاتحادات الأعضاء، مع تقديم التوصيات للنظر فيها في الاجتماع المقبل لمجلس الفيفا.
وقالا إنهما سيطالبان أيضا رؤساء الاتحادات القارية الأربعة الأخرى بدعم المقترح.
ولم يرد الفيفا فورا على طلب رويترز للتعليق.