رفعت المحكمة العليا الأمريكية القيود المفروضة على إدارة ترامب في استخدام قاعدة بيانات اتحادية مثيرة للجدل للناخبين. وتعتمد هذه القاعدة على معلومات الجنسية وبيانات حساسة أخرى لفحص حالات التصويت المزعومة من غير المواطنين.
ويحذر المنتقدون من أن هذا الحكم قد يؤدي إلى إزالة ناخبين مؤهلين من القوائم الانتخابية.
ويمثل الحكم انتصاراً لإدارة ترامب في سعيها إلى التصدي لمزاعم تصويت غير المواطنين.
عارض القرار ثلاثة من القضاة ذوي الميول الليبرالية في المحكمة العليا، بينما أيده القضاة المحافظون الستة الآخرون. وفي يونيو، قضى قاض فيدرالي بأن النظام غير قانوني وأنه ينتهك حقوق الخصوصية للأمريكيين.
ويتيح برنامج وزارة الأمن الداخلي المعروف باسم «التحقق المنهجي من أهلية الأجانب للاستحقاقات»، أو «سيف»، للمسؤولين التحقق من أهلية الناخبين المدرجين في قوائمهم.
أُنشئت قاعدة البيانات أول مرة عام 1986 لمساعدة المسؤولين على التحقق من الجنسية أو وضع الهجرة لمن يتقدمون لطلب مزايا عامة. لكن إدارة ترامب وسّعت العام الماضي قدرات البحث فيها، إذ سمحت بعمليات بحث جماعية باستخدام أرقام الضمان الاجتماعي.
غير أن القاضية الفيدرالية سباركل إل سونان، التي عيّنها بايدن، قضت في يونيو بأن النظام المعدل يُظهر أن الحكومة الفيدرالية «داست عن علم على حقوق الخصوصية» للمواطنين الأمريكيين «بطريقة تهدد الحق المقدس في التصويت».
وسمحت محكمة استئناف فيدرالية باستمرار حكمها، لكن المحكمة العليا ألغته يوم الجمعة.