لم يجد المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أي أساس يدعو إلى إحالة جنائية، ولا أدلة على مخالفات إدارية مرتبطة بمشروع ترميم مكلف في البنك المركزي الأمريكي، وقد أصبح هذا المشروع محوراً في حملة الضغط التي شنها الرئيس دونالد ترامب على رئيس المجلس السابق جيروم باول.
أعلن الجهاز الرقابي نتائجه يوم الأربعاء بعد مراجعة أعمال ترميم مبنيين عريقين تابعين للمجلس في واشنطن. وقد تجاوز المشروع ميزانيته بنحو مليار دولار، ليصل إلى تقدير بنحو 2.4 مليار دولار.
وقال المفتش العام: «لم نجد في أي مرحلة من تقييمنا أسباباً معقولة للاعتقاد بأن انتهاكاً للقانون الجنائي الفيدرالي قد وقع يستوجب الإحالة إلى المدعي العام الأمريكي».
واستخدم ترامب تكاليف الترميم مراراً لمهاجمة باول أثناء توليه رئاسة المجلس. وكان الرئيس يضغط على باول باستمرار كي يخفض أسعار الفائدة.
وقد أُغلق تحقيق لوزارة العدل الأمريكية في المشروع وفي شهادة باول أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا العام، بعدما اتفق قاضٍ فيدرالي مع باول على أن التحقيق كان ذريعة للضغط عليه كي يخفض أسعار الفائدة.
ورصد تقرير الجهاز الرقابي الأخير عيوباً كبيرة في إدارة المجلس للمشروع، منها إخفاقه في وضع «سعر أقصى مضمون» كان سينقل مسؤولية تجاوز التكاليف إلى المقاول.
كما وجد أن بعض عناصر التصميم التي انتقدها البيت الأبيض، مثل الرخام ونوافير المياه وشرفة حديقة، «لم تسهم بصورة جوهرية» في تجاوز التكاليف.
وتجاوز التكاليف في المشاريع الحكومية أمر شائع، إذ تضاعفت ميزانية ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض عن التقديرات الأولية.