جيسي مارش يزعم أن المخالفات المالية لمانشستر سيتي كانت معروفة على نطاق واسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن الهبوط يجب أن يكون العقوبة.
نُشر في 4 أكتوبر 2026.
دعا جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، إلى معاقبة مانشستر سيتي بشدة بسبب خرق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية. وقال إن تجربته في تدريب فرق واجهت هذا النادي جعلته مقتنعا بوجود تناقضات في طريقة عمله.
وقد أُدين سيتي بمخالفات جسيمة لقواعد الدوري المالي خلال تسعة مواسم من 2009-10 إلى 2017-18. ويتهمه الدوري باستخدام عقود تجارية “صورية” لتضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 1.19 مليار دولار.
وينفي النادي ارتكاب أي خطأ، ويقول إن الحكم تضمن أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع. وقد قدّم استئنافا يوم الخميس ضد قرار اللجنة المستقلة.
وقال مارش، الذي درّب ليدز يونايتد بين 2022 و2023، إن الفارق بين الأندية كان واضحا له خلال فترة وجوده في إنجلترا.
ونقلت صحيفة “ذا غارديان” عنه في مقابلة نُشرت الأحد: “أعتقد أن مانشستر سيتي يجب أن يُعاقب بشدة. أعتقد أنه يجب أن يهبط، وبالمناسبة، الجميع كان يعرف ذلك. الجميع كان يعرف”.
وأشار مارش أيضا إلى سوق الانتقالات الصيفية عام 2022، حين باع ليدز رافينيا إلى برشلونة وكالفين فيليبس إلى سيتي، بينما أعلن الناديان أنهما حققا أرباحا.
وقال: “في ذلك الصيف (2022)، كنا نحن ومانشستر سيتي الفريقين الوحيدين اللذين قالا إننا ربحنا مالا”.
“نحن بالفعل ربحنا، لأننا بعنا رافينيا وبعنا كالفين فيليبس. وكان لدينا الكثير مما تبقى من مشترياتنا.
“في ذلك الوقت، لم نكن في وضع مالي يسمح لنا بألا ندخر. لم تكن جيوب ملاكنا عميقة. أما عندما قال مانشستر سيتي ذلك، فكنت حرفيا أقول: هل تمزح معي؟ هل هذه مزحة؟”
وكان المدرب الأمريكي متشككا أيضا في تعاقد سيتي مع إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند في ذلك الصيف.
وقال: “عندما قالوا إنهم حصلوا على إيرلينغ هالاند مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار)، كان الأمر مثل: نعم، حسنا، بالتأكيد! لذلك علمت أن هناك تناقضات في الأمر، لكن ماذا يمكنك أن تفعل؟ ترفع يديك وتقول: هذه هي كرة القدم”.
وسيُستمع إلى استئناف سيتي في جلسة مغلقة أمام هيئة مستقلة من ثلاثة أعضاء، بينما ينفي النادي كل الاتهامات.
تشمل العقوبات المحتملة الغرامات وخصم النقاط وعقوبات رياضية أخرى، كما تُطرح إمكانية الهبوط أو سحب الألقاب. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي عقوبات ستُفرض قبل البت في الاستئناف.