دهم وكلاء الهجرة الأميركيون منزل النائبة عن مينيسوتا إلهان عمر صباح الاثنين في إطار تحقيق جنائي.
وقال متحدث باسم وزارة العدل الأميركية لبي بي سي إن وكلاء تحقيقات الأمن الداخلي نفذوا مذكرة تفتيش قضائية في المنزل الواقع في منطقة واشنطن العاصمة. وأضاف المتحدث أن التفتيش “جزء من تحقيق جنائي فيدرالي مستمر”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ولدت عمر في الصومال ووصلت إلى الولايات المتحدة في الثامنة من عمرها هربا من الحرب. وانتخبت لعضوية الكونغرس لأول مرة عام 2018، وتترشح لإعادة انتخابها الشهر المقبل، وهي من أشد منتقدي الرئيس دونالد ترامب.
والكونغرس الأميركي في عطلة حاليا، وليس واضحا ما إذا كانت عمر موجودة في المنزل. وقد تواصلت بي بي سي مع عمر للحصول على تعليق.
ومع أن طبيعة التحقيق الجنائي لا تزال غير واضحة، فليست هذه المرة الأولى التي يدقق فيها الجمهوريون في سجلات هجرتها. وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت زميلتها في الكونغرس نانسي ميس من ساوث كارولينا طلب استدعاء لسجلاتها لكنه لم ينجح.
وفي الشهر الماضي، قال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين لمذيع بودكاست محافظ إن “شيئا ما سيحدث”، واتهم عمر بأنها تزوجت أخاها في السابق “في محاولة لإحضاره إلى الولايات المتحدة”. وقال إن أخاها يعيش الآن في لندن.
وفي سياق منفصل، قال مسؤول ملف الحدود في البيت الأبيض توم هومان لقناة فوكس نيوز إن عمر تخضع للتحقيق بسبب انتهاكات هجرة لم يحددها.
ونفت عمر، وهي ديمقراطية، هذه الاتهامات الشهر الماضي. وقالت في رسالة لجمع تبرعات للحملة: “سأقولها مرة أخرى ليكون الأمر واضحا قدر الإمكان: لست قلقة على الإطلاق من هذه التحقيقات، لأنها مهازل كاملة”.
وقد كانت هدفا لإهانات ترامب، إذ اقترح الرئيس في السابق أنها “يجب أن تعود” إلى الصومال، وقال في بعض الأوقات إنه ينبغي ترحيلها. والجنسية الأميركية شرط لعضوية مجلس النواب الأميركي.
وردت عمر على إهانات ترامب وهجماته، ووصفتها بأنها “هوس غير صحي ومريب”.
كما تحدث الرئيس بسلبية عن الجالية الصومالية الأميركية. وكتب الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي إن مينيسوتا “يستولي عليها مهاجرون صوماليون”، وقال إن “على أهل مينيسوتا أن يقاوموا”.
وعمر هي أول أميركية من أصل صومالي تنتخب لمجلس النواب الأميركي، وتمثل دائرة في منطقة مينيابوليس. وهي وزميلتها النائبة عن ميشيغان رشيدة طليب أول مسلمتين تنتخبان للكونغرس.
وفازت في انتخابات 2024 بنسبة 74 في المئة. ومن المرجح أن يثير توقيت مداهمة الاثنين، قبل 22 يوما من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر التي ستحدد توازن القوى للسنتين المقبلتين، قلق الديمقراطيين.
ولدى وزارة العدل سياسة قديمة تقضي بالامتناع عن معظم الإجراءات التنفيذية التي “يُرجح أن تثير مسألة أو انطباعا” بأنها اتخذت بهدف التأثير في أي انتخابات أو الإضرار بمرشح.