نشر في 4 نوفمبر 2026
دافعت الحكومة الأسترالية أمام المحكمة عن حظر استخدام الأطفال دون السادسة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي، في مواجهة طعن قانوني قد تكون له تداعيات عالمية.
وقال محامو الحكومة يوم الأربعاء إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي على مخاطر عدة على الأطفال، منها الاكتئاب والقلق والأفكار الانتحارية. ووصفوا الحظر بأنه «محدود النطاق»، ورأوا أن القيود المفروضة على حرية التعبير السياسي «غير مباشرة».
ورفعت القضية منصة ريديت الأميركية ومجموعة «مشروع الحرية الرقمية» الحقوقية ومقرها سيدني. ويقول الطرفان إن الإجراء غير متناسب وينتهك حرية التواصل السياسي الضمنية بموجب الدستور الأسترالي.
ورفعت المحكمة العليا في البلاد الجلسة يوم الأربعاء بعد جلسة استماع استمرت يومين، ومن المتوقع أن تصدر حكمها في الأشهر المقبلة.
وفي العام الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تفرض حظرا على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة. وقد دفع هذا الإجراء عدة دول، بينها فرنسا والمملكة المتحدة، إلى البدء في دراسة قيود مماثلة.
وقد تمثل أي هزيمة للحكومة الأسترالية انتكاسة للدول الأخرى التي تسعى إلى السير على خطاها.
يحظر القانون الأسترالي على الأطفال دون السادسة عشرة استخدام عدد من منصات التواصل الاجتماعي، منها ريديت وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب. وتواجه المنصات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، أي نحو 34.7 مليون دولار أميركي، إذا لم تتخذ تدابير معقولة لإزالة حسابات الأطفال.
وقالت ريديت يوم الأربعاء إنه كان ينبغي ألا تُدرج ضمن قائمة المنصات العشر المقيدة حسب العمر، وإن الحظر «غير محكم الاستهداف» و«واسع النطاق أكثر من اللازم».
وسيقرر القضاة الآن ما إذا كانت فوائد الحظر تفوق القيود المفروضة على حرية التعبير السياسي.
وبحسب بيانات حكومية نشرت في يوليو، أُغلقت خمسة ملايين حساب على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدء سريان الحظر في ديسمبر.
غير أن الحكومة أقرت بأن كثيرا من الأطفال دون السادسة عشرة لا يزالون قادرين على الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر التحايل على إجراءات التحقق من العمر. وأعلنت في يونيو أنها تدرس تشديد القوانين المرتبطة بالحظر، وأنها تعد دعوى لتنفيذ الحظر.