أجّلت محكمة في هندوراس النطق بالحكم في قضية اتجار بالجنس مرتبطة باختفاء أنجي بينا عام 2022، وهي قضية أثارت قلقاً بشأن الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود.
وقالت السلطة القضائية في هندوراس يوم الاثنين إن التأجيل جاء للحاجة إلى مراجعة الأدلة وانتظار عودة مترجم للمحكمة كان خارج البلاد، وتم تأجيل القرار حتى 20 نوفمبر.
وكان من المتوقع صدور الحكم في اليوم نفسه، لكن منتقدين اعتبروا التأجيل المفاجئ عقبة إضافية في قضية كثيراً ما شُبهت بجرائم الراحل جيفري إبستاين، المدان بارتكاب جرائم جنسية في الولايات المتحدة والذي اتُهم بإدارة شبكة للاتجار بالجنس.
ويحاكم أربعة رجال، بينهم مواطنان أميركيان، بتهم مرتبطة باختفاء بينا قبل أربع سنوات.
ويواجه هارولد غرين وويليام جيمس موردوك، وكلاهما من الولايات المتحدة، تهم الاتجار بالبشر. أما المواطن الأميركي الآخر غاري لي جونستون والهندوراسي غوستافو تريخو فيواجهان تهمة الارتباط الإجرامي.
وسعت السلطات الهندوراسية أيضاً إلى إصدار نشرة إنتربول بحق مشتبه به آخر هو المواطن الأميركي أنتوني فرانك غرايسون.
وقالت النيابة العامة إن المشتبه بهم جزء من شبكة ضالعة في جرائم تشمل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالجنس الذي يشمل قُصّراً. وادعت أن الشرطة وقاضياً واحداً على الأقل ساعدا في تيسير عمل الشبكة، دون تسمية المسؤولين.
لكن محامي الدفاع نفوا تورط الرجال وطالبوا ببراءتهم.
وكانت بينا قد اختفت في الأول من يناير 2022 بعد أن انطلقت على متن دراجة مائية من ويست باي في جزيرة رواتان الهندوراسية أثناء قضائها عطلة مع عائلتها.
وركزت السلطات في البداية على عملية إنقاذ في البحر، وتعاملت مع اختفائها كحادث محتمل. لكن القضية تحولت إلى تحقيق في الاتجار بالبشر بعد العثور على دراجتها المائية في بليز على مسافة تقارب 170 كيلومتراً، أي نحو 90 ميلاً بحرياً.
وفي أغسطس 2022، عثر المحققون في قضية الاختفاء على شخص قاصر داخل منزل في رواتان كان جونستون يشغله، وهو من حُكم عليه لاحقاً بالسجن 32 عاماً في قضية منفصلة بتهم الاتجار بالجنس لأغراض تجارية والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
وخلص تحليل لوسائل إعلام هندوراسية إلى أن البلاد ذُكرت أكثر من 100 مرة في ملفات إبستاين، بما في ذلك إشارات متعددة إلى رواتان التي اختفت منها بينا.
وقالت كينيا باز، محامية في الفريق القانوني لحقوق الإنسان الذي يمثل عائلة بينا: «هناك نساء وفتيات كثيرات وقعن ضحايا لشبكات الاتجار، لكن تلك القضايا تُسكت ولا يُعاقب مرتكبوها».
وشكّك محامو العائلة في غياب الشفافية في التحقيق والمحاكمة، التي لم تكن مفتوحة للصحافة ولا للجمهور.
وقالت جوليسا فيلانيوفا، نائبة وزير الأمن الهندوراسي السابقة، في منشور على منصة إكس، إن تأجيل الحكم «يغذي الشعور بالإفلات من العقاب، ويزيد انعدام ثقة الجمهور في مؤسسات أمن الدولة، ويطيل معاناة الأسر المتضررة ويجعلها أكثر هشاشة».
وقُتل ديريك مكنيل، وهو شاهد محمي رئيسي، في أغسطس، ما أثار قلقاً إضافياً بشأن القضية.
وفي مقاطع فيديو نُشرت بعد وفاته، زعم مكنيل وجود فساد داخل وحدة خاصة في النيابة العامة تُعرف باسم «أتيك». واتهم الوحدة بتسريب معلومات عن القضية وبالارتباط بشبكات تهريب المخدرات.
ونفى مدير «أتيك» أي فساد، وقال إن الوحدة لم تشارك في التحقيق في اختفاء بينا.
وقالت فيلانيوفا لوكالة أسوشيتد برس إنها تعتقد أن النيابة أخطأت في التعامل مع القضية منذ البداية، وفرضت تفسيراً «ضيق الأفق» لما حدث.
وأضافت: «هناك صلات بشبكات أخرى أكبر، ولن تتمكن هذه العائلة من الحصول على العدالة إلا إذا كُشف عنها». وتابعت: «الأمر لا يتعلق بأنجي وحدها، بل بكل النساء المحيطات بها. وهنّ كثيرات».