منصة غاز في بحر الشمال. حقل نفط في تكساس. مصنع ألواح شمسية في الصين. قد تبدو هذه الأشياء بعيدة جداً، لكن فاتورة الطاقة لديك تقول عكس ذلك.
في يناير، قد ترتفع الفاتورة بأكثر من الربع، أي نحو 460 جنيهاً إسترلينياً إضافية في السنة لأسرة بريطانية نموذجية، وفق أحدث التوقعات من كبار الموردين مثل بريتيش غاز وإي دي إف وإي أون.
وللمرة الثانية في أربع سنوات، تصل حرب تبعد آلاف الأميال إلى بريد البريطانيين.
فمنذ أن أدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، ارتفعت أسعار النفط والغاز بقوة.
ويُتوقع أن يدفعها الشتاء إلى الارتفاع أكثر، فالطلب على الغاز يرتفع في وقت تسجل فيه مخزونات أوروبا الشتوية من الغاز أدنى مستوياتها منذ بدء التسجيل في 2011.
وهناك تهديد أكبر يلوح فوق كل ذلك: المناخ الذي يزداد احتراراً. خفض انبعاثات الكربون ضروري للحد من الاحترار المستقبلي وتجنب أخطر آثار تغير المناخ. لكن الحفاظ على انخفاض الفواتير مع خفض الانبعاثات أمر صعب، وليس في المملكة المتحدة فقط.
وبينما يجتمع قادة العالم هذا الأسبوع في أنطاليا بتركيا لحضور كوب 31، قمة الأمم المتحدة للمناخ، يتكرر التوتر نفسه في أنحاء العالم. فقد أصبحت سياسة الطاقة والمناخ خط المواجهة في صراع بين القوتين العظميين في مجال الطاقة، بينما يجد الجميع أنفسهم مضغوطين في المنتصف.
أمريكا تراهن على الوقود الأحفوري: تضخ كميات قياسية من النفط والغاز وتضغط على حلفائها لشرائه. والصين تراهن على الإلكترونات: تغمر العالم بالألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية التي يمكن أن تحل محل تلك الأنواع من الوقود.
وأي الرهانين سيفوز، الوقود الأحفوري أم الطاقة المتجددة، سيحدد ليس فقط ما سيدفعه العالم مقابل الطاقة، بل أيضاً سرعة خفض الانبعاثات التي ترفع حرارة الكوكب.
المملكة المتحدة، التي تشتري بالفعل نحو ربع غازها المستورد من أمريكا وكثيراً من تجهيزات طاقتها النظيفة من الصين، تتعرض لشد في الاتجاهين. فأي طريق ستسلك؟ وهل هناك طريق وسط؟ وماذا يعني كل ذلك لفواتيرك؟