أثارت العلاقة الشخصية الحميمة بين جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وامرأة تُتهم بأنها جاسوسة صينية، انقسامًا في واشنطن حول تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.
ويُعد هوانغ رئيس إحدى أهم الشركات في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، ومن أبرز الأصوات في وادي السيليكون التي تعارض القيود على بيع الرقائق المتطورة. وعلى مدى سنوات، ضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتخفيف ضوابط التصدير، ووجد حلفاء في شخصيات متعاطفة داخل الإدارة، مثل ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي السابق في إدارة ترامب.
وفي حين رأت أصوات متشددة أنه لا ينبغي لبكين الحصول على التكنولوجيا الأميركية المتقدمة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، دفع هوانغ ومديرون آخرون في الاتجاه نفسه إلى أن الصين تملك بالفعل القدرة الحاسوبية الكافية لتحقيق تقدم في الذكاء الاصطناعي، وأن انتشار التكنولوجيا الأميركية على نطاق أوسع سيساعد على الحفاظ على تفوق واشنطن في هذا المجال.
غير أن ضغط هوانغ يواجه الآن تدقيقًا مكثفًا بعد مزاعم بأن أليس هوانغ، المديرة التنفيذية السابقة في شركة ميغاسبيد والتي أقام معها علاقة، كانت عميلة استخباراتية جندتها وزارة أمن الدولة الصينية. وقد نفت وزارة الخارجية الصينية هذه المزاعم، ووصفتها بأنها «لا أساس لها بالكامل، وقائمة على التكهن، وتهدف إلى تشويه سمعة الصين». ولم تعلق أليس هوانغ علنًا على المزاعم التي نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وفايننشال تايمز أول مرة، نقلًا عن مسؤولين أميركيين في الاستخبارات لم يكشفوا عن هوياتهم.
وأعلن مجلس إدارة إنفيديا يوم الأحد فتح تحقيق في علاقة جنسن هوانغ، وتعهد بفحص «كل المعلومات المتاحة» مع تأكيد ثقته بالرئيس التنفيذي. وتعهد هوانغ، الذي شارك في تأسيس الشركة عام 1993، بالتعاون الكامل مع التحقيق، وأكد التزامه بحماية إنفيديا والأمن القومي الأميركي. وقال ترامب إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق أيضًا فيما إذا كانت علاقة هوانغ قد أدت إلى أي إخلال بالأمن القومي الأميركي.
واستغل نواب أميركيون الجدل بالفعل للضغط من أجل تشديد القيود على وصول الصين إلى الرقائق الأميركية. ودعت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والسيناتور الجمهوري جيم بانكس يوم الاثنين الكونغرس إلى اتخاذ «إجراء حاسم» وإقرار قانون الإشراف على الذكاء الاصطناعي، الذي يمنح المشرعين صلاحية فحص صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين وغيرها من الخصوم، وربما إيقافها. وقالا في بيان مشترك إن على وزارة التجارة أن تكمل هذه الجهود بإجراء فوري لسد ثغرات ضوابط التصدير، وضمان ألا تصل رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى جيش الصين.
كما استشهد عضو مجلس النواب الديمقراطي بيل فوستر بعلاقة جنسن هوانغ في بيان يوم الاثنين، ودعا زملاءه إلى إقرار قانون أمن الرقائق. ويهدف التشريع، الذي شارك في رعايته النائب الجمهوري بيل هوزينغا، إلى منع التهريب غير المشروع إلى دول مثل الصين من خلال تطبيق إجراءات لتتبع موقع الرقائق المرسلة إلى الخارج.
وقالت روي ما، مستشارة في قطاع التكنولوجيا ومؤسسة شركة تك باز تشاينا، إن مؤيدي القيود الأشد أصبحت لديهم الآن «حجة سياسية أقوى بكثير»، ومن المرجح أن يستخدموها. وأضافت للجزيرة: «كان تصدير الرقائق إلى الصين مسألة مثيرة للانقسام العميق في واشنطن، وكان هوانغ من أقوى المدافعين عن إبقاء هذا السوق مفتوحًا». وتابعت: «إذا تراجع نفوذه بسبب هذا التحقيق، بصرف النظر عن نتائجه النهائية، فإن من يدفعون نحو قيود أشد سيكونون في موقف أقوى بكثير».
وقد أقام ترامب علاقة وثيقة مع جنسن هوانغ منذ عودته إلى البيت الأبيض، واتخذ خطوات عدة لتسهيل عمل مصنعي الرقائق مع الصين، مع إبقاء ضوابط تصدير كبيرة. ففي مايو من العام الماضي، أعلنت وزارة التجارة الأميركية إلغاء «قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي» التي كانت إدارة بايدن السابقة تريد فرضها، وكانت ستضع سقوفًا على صادرات الرقائق إلى أكثر من 100 دولة، بينها دول حليفة لواشنطن.
وفي ديسمبر، قال ترامب إنه منح إنفيديا موافقة على بيع رقاقتها الثانية من حيث القوة، وهي إتش 200، إلى الصين، بترتيب يدفع بموجبه 25 بالمئة من المبيعات إلى الحكومة الأميركية. ورحبت إنفيديا، التي تسيطر على ما يقدر بـ80 إلى 90 بالمئة من سوق وحدات معالجة الرسوميات المستخدمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي المتقدم، بهذا القرار وقتها، وقالت إنه سيدعم «وظائف جيدة الأجر وتصنيعًا في أميركا». في المقابل، قاوم ترامب الدعوات للسماح بتصدير رقائق إنفيديا الأعلى مستوى، بلاكويل، التي تقدم أداءً يعادل نحو 2.5 مرة أداء إتش 200.
وقال إريك غرونفالد، باحث أول في معهد سياسة واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وهو مركز أبحاث في واشنطن، إن الأحداث الأخيرة من المرجح أن تزيد الاهتمام بثغرات ضوابط التصدير، وأن تضيف زخمًا إلى مشاريع القوانين التي يجري بحثها في الكونغرس، مثل قانون أمن الرقائق.
ورغم أن ضوابط التصدير أثارت جدلًا حادًا، فقد تعرضت فعاليتها للتشكيك في ظل التقدم المطرد الذي تحققه الصين في تطوير الذكاء الاصطناعي. وقد وثقت السلطات والمحللون عمليات تهريب واسعة النطاق لرقائق خاضعة للقيود إلى الصين، خصوصًا عبر جنوب شرق آسيا. وبحسب تقدير لمركز إيبوك للذكاء الاصطناعي، وصلت إلى الصين رقائق بقدرة حاسوبية تعادل 1.6 مليون رقاقة إنفيديا إتش 100 في انتهاك لقيود التصدير حتى نهاية عام 2025. كما تمكنت شركات صينية من التحايل على القانون الأميركي بالوصول عن بعد إلى قدرة حاسوبية توفرها مراكز بيانات تعمل برقائق إنفيديا في دول مثل سنغافورة وماليزيا وتايلاند.
وقال غابرييل ويلداو، المدير الإداري في شركة تينيو للاستشارات التجارية العالمية، إن المزاعم بأن هوانغ تورط في حملة تجسس تستحق التعامل معها بحذر، نظرًا إلى التسريبات المجهولة والدوافع المحتملة لتشويهه وتشويه شركته. وأضاف للجزيرة، وهو متخصص في تحليل المخاطر السياسية في الصين: «لا يبدو أن الرئيس ترامب ينوي الإخلال بالتقارب الحالي بين الولايات المتحدة والصين، لكنه قد يواجه ضغطًا جديدًا من الكونغرس وأصوات متشددة داخل إدارته للتعامل مع مسألة الوصول عن بعد».
وقد اجتمع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ مرتين هذا العام: زار الرئيس الأميركي بكين في مايو، ثم قام الزعيم الصيني بزيارة دولة إلى واشنطن في سبتمبر. ومن المقرر أن يلتقيا مجددًا الأسبوع المقبل عندما يزور ترامب مدينة شنتشن لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. يُتوقع أن يلتقوا للمرة الرابعة في ديسمبر 2026، حين يستضيف ترامب قمة مجموعة العشرين في ميامي.
وقال وايلداو إن «الخطر هو أن تتحرك واشنطن لإغلاق هذه الثغرة بعد الجدل حول هوانغ، وأن تعتبر بكين ذلك خرقاً للهدنة الثنائية»، مشيراً إلى الهدنة التجارية التي أبرمها ترامب مع شي خلال قمتهما في كوريا الجنوبية العام الماضي.
وقال كريس كليغ، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، إن الكشف عن أمر جنسن هوانغ سيضعف حتماً الحجة «المشروعة» التي تؤيد السماح بنقل التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف كليغ للجزيرة: «هذا جعل من السهل قليلاً على منتقديه أن يجدوا ثغرات في ذلك. وهو يعكس التوترات القائمة بين الولايات المتحدة والصين، التي لن تزول أبداً، لكنه لا ينبغي أن يوقف الجهود الرامية إلى التوصل إلى نوع من التسوية».