أثيرت أيضًا تساؤلات حول كتاب عُثر عليه في مكتبة عامة أخرى في مادوراي، ويُذكر فيه اسم الاقتصادي الشهير جان دريز مؤلفًا له.
الكتاب، الذي يحمل عنوان «الديمقراطية وحقوق الناس في العالم المعاصر»، ينسب تأليفه إلى جان دريز، وصدر عن دار فينيكس للنشر.
لم يرد دريز على طلب بي بي سي تاميل للتعليق، لكنه قال لصحيفة «ذا هندو» في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه لم يكتب الكتاب، ما أثار مخاوف من أن اسمه ربما استُخدم من دون إذنه.
وزار فريق بي بي سي تاميل عنوانًا في تشيناي مسجلًا باسم «أغال فيلاكو»، كما زار عنوانًا مسجلًا باسم دار فينيكس للنشر، وهي دار نشر ورد اسمها في الجدل، لكنه لم يجد أي لافتات تحدد هوية أي من النشاطين التجاريين.
وأكدت امرأة في العنوان أن «أغال فيلاكو» تعمل من هناك. أما مالكها، موهان، فرفض التعليق قائلًا إن المسألة معروضة على المحاكم.
دفع الجدل كتّابًا وأكاديميين وناشرين إلى التساؤل عن كيفية اختيار الكتب للمكتبات العامة.
ووقع أكثر من مئة وستين كاتبًا وباحثًا وفنانًا وناشرًا بيانًا مشتركًا يطالب بتحقيق مستقل، وبالإفراج عن سجلات المشتريات، وبإجراء تدقيق لمقتنيات المكتبات في أنحاء تاميل نادو.
كما طالبوا باستعادة المال العام إذا خلص التحقيق إلى وجود إساءة استخدام للمال العام.
وتساءلت المجموعة عن كيفية تمكن الكتب المتنازع عليها من المرور عبر عملية اختيار تشمل لجان خبراء ومفاوضات أسعار وعدة مستويات من المراجعة.
وأمرت حكومة الولاية بتدقيق داخلي لمقتنيات المكتبات العامة.
وقال راجموهان إن خمسمئة وثلاثة وعشرين كتابًا أُزيلت بالفعل من مكتبة كونيمارا العامة التاريخية في مدينة تشيناي بعد أن أثارت فحوص أولية مخاوف بشأن صحتها وجودتها.
وأضاف أن كتبًا مثيرة للجدل أُزيلت أيضًا من «بيريار أريفولاغام»، بينما يفحص مسؤولو مكافحة الفساد سجلات المشتريات ويتفقدون مكتبات أخرى.
وأثار الجدل أيضًا خلافًا سياسيًا في تاميل نادو. اتهم راجموهان حكومة دي إم كي السابقة بأنها أمرت بشراء الكتب المتنازع عليها، وقال إن الولاية ستسعى إلى استعادة المال العام إذا وجد التحقيق مخالفات.
ورفض حزب دي إم كي الاتهامات ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية، ودعا إلى التحقيق في عمليات الشراء.
بمساهمة إضافية من راتشيتا براساد.