تقرير أمريكي يوضح مصير أكثر من 12 مليار دولار من عائدات فنزويلا
يسعى التقرير إلى معالجة المخاوف بشأن طريقة تعامل إدارة ترامب مع الأموال المحتجزة في صندوق ائتماني لفنزويلا.
نُشر في 12 نوفمبر 2026
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرًا توضح فيه ما تقول إن الولايات المتحدة فعلته بأكثر من 12 مليار دولار من عائدات النفط والمعادن الفنزويلية، وذلك بعد نحو عام من قيام الولايات المتحدة باختطاف رئيس البلاد نيكولاس مادورو.
وقال التقرير المكوّن من 53 صفحة، والذي صدر يوم الخميس، إن الكشف عن هذه المعلومات يأتي في إطار محاولة «تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذه الأموال».
في يناير، شنّت قوات أمريكية مداهمة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، اعتقلت خلالها مادورو وزوجته ونقلتهما إلى مدينة نيويورك، حيث يواجهان حاليًا تهمًا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتعذيب.
وبعد اختطاف مادورو، تولّت نائبة الرئيس الفنزويلي آنذاك ديلسي رودريغيز المسؤولية، وأبرمت منذ ذلك الحين اتفاقيات مع واشنطن مكّنت الولايات المتحدة من الحصول على حصة مباشرة من أرباح تصدير النفط والموارد المعدنية الأخرى من البلاد.
وبعد إزاحة مادورو من السلطة، سعت إدارة ترامب إلى التحكم مباشرة في هوية من يشتري الموارد الطبيعية من فنزويلا ومن يحقق الأرباح من تلك المبيعات.
وفي يناير، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء حسابات مصرفية خاصة تحتفظ بعائدات تلك المعاملات، على أن تُعاد في نهاية المطاف إلى فنزويلا بطريقة خاضعة للرقابة.
وقد جعل ترامب فنزويلا محورًا في خطابه السياسي، إذ أشاد بالعائدات التي قال إن الولايات المتحدة ستحصل عليها من مبيعات النفط الفنزويلي أثناء حملته الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر. وأعرب نشطاء حقوقيون فنزويليون عن قلقهم من أن تولي واشنطن أهمية مبالغًا فيها لعائدات النفط، بينما تبدي اهتمامًا ضعيفًا بدعم الإصلاحات الديمقراطية بعد إزاحة مادورو.
ويغطي التقرير الذي صدر يوم الخميس التدفقات الداخلة إلى الحسابات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة والخارجة منها بين 3 يناير 2026 و30 سبتمبر 2026. كما تعاقدت وزارة الخارجية مع شركة كيه بي إم جي للمراجعة، ومقرها واشنطن، لفحص المعاملات.
ووفقًا للتقرير، تلقت الولايات المتحدة أكثر من 12.26 مليار دولار من «الكيانات الموثقة والمعتمدة التي تمارس أنشطة مرخصة» في فنزويلا خلال تلك الفترة. وجاء معظم هذا التدفق من عائدات النفط الخام والمنتجات البترولية، لكنه شمل أيضًا ودائع ناتجة عن معاملات تخص الذهب والمعادن والأسمدة.
وبحسب التقرير، جرى صرف أكثر من 12 مليار دولار من هذه العائدات حتى 30 سبتمبر، مع بقاء نحو 169 مليون دولار في الحساب.
وفي يناير، أنشأت الولايات المتحدة في البداية حسابًا في بنك قطر الوطني لتلقي الأموال من الكيانات الراغبة في شراء النفط والمعادن المرخصة من فنزويلا. وأُودِع نحو 500 مليون دولار في ذلك الحساب في البداية، ثم جرى توزيع جميعها تقريبًا على كيانات فنزويلية بحلول أواخر يناير، عندما أُنشئ حساب منفصل مخصص تسيطر عليه وزارة الخزانة الأمريكية للتعامل مع المعاملات المستقبلية.
أما الحساب الحالي، الذي تسيطر عليه وزارة الخزانة الأمريكية مباشرة، فقد تلقى أكثر من 12 مليار دولار من نحو 20 مودعًا، حُجبت هوياتهم في تقرير وزارة الخارجية. ووفقًا للتقرير، كان نحو 99 في المئة من تلك الأموال مرتبطًا بشراء النفط.
ويقول تقرير وزارة الخارجية إنه بحلول نهاية سبتمبر، جرى توزيع معظم تلك الأموال تقريبًا على مجموعة من المصارف الفنزويلية، لاستخدامها في تدخلات سوق الصرف، أي معاملات تبيع فيها المصارف تلك الدولارات لتقليل كمية العملة المحلية المتداولة ودعم قيمة العملة، وهي في هذه الحالة البوليفار الفنزويلي.
والتقرير محجوب إلى حد كبير ولا يقدم تفاصيل عن المستفيدين النهائيين من أكثر من 12 مليار دولار وُزعت في فنزويلا، وإن كان يشير إلى أن نحو 9.4 مليارات دولار ذهبت إلى «كيانات قانونية» و2.9 مليار دولار إلى «أفراد».