وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على تعديل كبير في التشريعات الخاصة بالاستخبارات، وهو ما يمنح جهازي الاستخبارات الخارجية والداخلية صلاحيات أوسع لمكافحة التجسس والإرهاب والتخريب.
وقد دافع وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت عن القانون، ووصفه بأنه «إصلاح القرن»، وقال إنه ضروري بسبب تزايد التهديدات القادمة من قوى أجنبية. لكن المتحدثة باسم حزب اليسار في ملف الأمن، كلارا بينغر، اعتبرت أن دوبريندت يخلق شرطة سرية ألمانية جديدة.
يمنح التشريع صلاحيات جديدة كثيرة لجهاز الاستخبارات الاتحادي الألماني «بي إن دي»، ولجهاز الاستخبارات الداخلية «بي إف في»، أي المكتب الاتحادي لحماية الدستور. وفي البوندستاغ، صوت 309 نواب لصالح القانون الجديد، بينما صوت 190 ضده وامتنع 71 عن التصويت.
ولأسباب تاريخية، كانت الاستخبارات الألمانية تركز أساسا على جمع المعلومات بدلا من التصرف بناء عليها. وفي المستقبل، سيتمكن عناصر الاستخبارات العاملون لدى «بي إن دي»، المسؤول عن الاستخبارات الخارجية، من تنفيذ عمليات سرية في الخارج، بما في ذلك عمليات تخريب. وقد يشمل ذلك تعطيل خوادم مجموعات قرصنة مدعومة من دول، أو إرباك شبكات التضليل، أو حتى تعطيل سلاسل توريد الأسلحة.
أما عناصر جهاز الاستخبارات الداخلية «بي إف في»، فلن يقتصر عملهم بعد الآن على جمع المعلومات. فلأول مرة، سيتمكنون من اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الممتلكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، إذا تم تحديد تهديدات معينة. ويعني ذلك أنهم سيُسمح لهم بتفكيك المتفجرات أو الأسلحة أو إتلافها، وتحويل مسار تدفقات البيانات أو حجبها أثناء الهجمات الإلكترونية، وحذف البيانات المخزنة لأغراض ضارة أو تزييفها، وزرع معلومات كاذبة عن المتورطين في تلك الأنشطة.