نُشر في 13 نوفمبر 2026
وجهت النيابة العامة في باراغواي إلى الرئيس السابق سانتياغو بينيا تهمة الارتباط بجماعة إجرامية، على خلفية دوره المزعوم في انهيار البنك الرقمي أوسينو، وذلك بعد أسبوع من قرار الكونغرس إقالته من منصبه.
وأعلنت النيابة الجمعة عن التهمة الجديدة، لتضاف إلى تهم خيانة الأمانة والتصرف لتحقيق منفعة شخصية التي يواجهها بينيا، وهو محتجز احتياطياً في منشأة عسكرية.
ويُتهم الرئيس السابق، البالغ 47 عاماً، باستخدام منصبه لتوجيه ملايين من أموال الحكومة إلى أوسينو، وبإخفاء مشكلاته المالية أو التقليل من خطورتها رغم التحذيرات من ممارسات إقراض محفوفة بالمخاطر، مع وجود روابط مالية بينه وبين البنك. وينفي كل التهم.
دخل بينيا منصبه في 2023، وكان يملك حصة في الشركة القابضة للبنك حتى العام الماضي.
وفي الخميس، داهم المحققون مقر إقامته الرسمي في العاصمة أسونسيون. وقالت النيابة إن عناصر من وحدة الجرائم الاقتصادية كانوا يستخرجون بيانات ويجمعون معلومات ذات صلة بالتحقيق.
وفي الأسبوع الماضي، حاول بينيا الاستقالة من الرئاسة، لكن الكونغرس رفض استقالته، وعزله بدلاً من ذلك عبر مساءلة. واعتقل بعد إزاحته بوقت قصير.
وقد ترك انهيار أوسينو العملاء غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم، ما أثار احتجاجات واسعة في البلاد، حيث طالب الآلاف بالمساءلة واستعادة أموالهم.
وكان المدعون يبحثون عن أموال مفقودة، وقالوا الجمعة إن أصولاً جرى تحديد موقعها في الخارج، من دون أن يحددوا الدول. وكانوا قد طلبوا سابقاً مساعدة الولايات المتحدة ولوكسمبورغ والأرجنتين في تحديد موقع الأموال المفقودة.
وقال المدعي فرانسيسكو كابريرا للصحفيين: «إن الخطوات اللازمة جارية لطلب تجميدها».
كما اعتقل ثلاثة من مسؤولي البنك المركزي السابقين يوم الجمعة، بتهمة معرفتهم بمشكلات أوسينو منذ أواخر العام الماضي.
وكان البنك، الذي احتوى على أكثر من 800 مليون دولار من الأموال العامة، قد نما بسرعة في عهد رئاسة بينيا من شركة تقنية مالية إلى شركة كبيرة تدير معاشات حكومية وحسابات عدة جهات حكومية.
وقد وضعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف باراغواي السيادي تحت المراقبة لاحتمال خفضه، ما سيجعل اقتراض الحكومة أكثر كلفة.
وفي الخميس، قال البنك المركزي إنه أعاد مدخرات أكثر من 1.8 مليون شخص كانوا قد أودعوا أموالاً في البنك.