بلا استعادة الدولة اليمنية لا يمكن تأمين البحر الأحمر | آراء

على مدى عقد من الزمن، كان يُنظر إلى الحرب الأهلية في اليمن على أنها قضية إقليمية محصورة في جنوب شبه الجزيرة العربية. لكن التصعيد في عامي 2024 و2025 وفي العام الجاري أظهر بوضوح أن الصراع أصبح يؤثر في العالم كله، إذ يعطل التجارة العالمية والملاحة، ويمس المصالح الاستراتيجية لكل قوة كبرى.

قدرة الحوثيين، بدعم إيراني، على تهديد العبور البحري عبر مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ليست تطوراً عسكرياً معزولاً.

بل جاءت نتيجة مباشرة لانهيار مؤسسات الدولة اليمنية، وتراجع الدعم الدولي للحكومة الشرعية، وانتشار الفصائل المسلحة، وتضارب الأجندات الإقليمية.

وكما أثبتت الأشهر الماضية، لا يمكن استعادة أمن الملاحة بالحاملات الطائرات وقوات المهام البحرية وحدها. فالحل الطويل الأمد يتطلب أولاً الاعتراف بالأسباب الجذرية لأزمة اليمن، ثم معالجتها.

المجتمع الدولي، الذي يواجه الآن عواقب هجمات الحوثيين على السفن التجارية، لم يفعل تقريباً شيئاً لمنع تفكك اليمن. بل إن بعض أفعاله ساهمت في استيلاء الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.

شكّل انقلاب الحوثيين نقطة تحول حاسمة، أنهت المرحلة الانتقالية التي أعقبت 2011، وفتحت الطريق أمام سلطة مسلحة موازية لها مشروعها السياسي، وتسيطر على أراض استراتيجية، بما في ذلك المداخل المؤدية إلى باب المندب والمرتفعات المطلة على البحر الأحمر.

والأخطر من ذلك أن الحوثيين ورثوا القدرات المتبقية لدولة كانت قواتها العسكرية تحتل يوماً المرتبة الخامسة بين أكثر جيوش العالم العربي تسليحاً.

هذا المزيج من السيطرة على الأرض، ووراثة قدرات الدولة والجيش، والرعاية الخارجية، جعل تهديد الحوثيين أخطر وأكثر دواماً من أي تهديد شكله داعش أو القاعدة.

ومع ذلك، لم يتعامل المجتمع الدولي مع الحوثيين بالجدية التي تعامل بها مع داعش والقاعدة، ولم يضع استعادة المؤسسات الوطنية اليمنية في مقدمة أولوياته. بل تعامل معهم كقوة يمكن احتواؤها أو التفاوض معها أو استخدامها لتحقيق أهداف أخرى.

يقرأ  من يحدد موقف إيران القتالي والتفاوضي في ظل التهديدات الأمريكية؟ | أخبار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

فبدلاً من الدفاع عن الدولة اليمنية، اكتفى المجتمع الدولي بتفاهمات مؤقتة وضغوط سياسية. ومن الأمثلة على ذلك اتفاق ستوكهولم عام 2018 بشأن مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية، وهو اتفاق نص على وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار متبادلة، وترتيبات أمنية ومالية تحت إشراف الأمم المتحدة توجه إيرادات الميناء إلى البنك المركزي لا إلى الحوثيين. لكن الاتفاق رسخ الحوثيين كسلطة أمر واقع على الميناء والمدينة، وترك اختلال توازن القوى لصالحهم؛ كما أنه لا يحظى بشعبية كبيرة لدى القوى المناهضة للحوثيين.

وفي عام 2021، تمكن الحوثيون من إحكام قبضتهم على محافظة الحديدة بعد انسحاب غير مفهوم للقوات المشتركة في الساحل الغربي، وهي تحالف قوات تقاتل إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

لم تُبلغ القوات المشتركة ولا التحالف الإقليمي الداعم لها الحكومة اليمنية أو الأمم المتحدة بتحركاتها؛ وقد أُبلغ المدنيون في تلك المناطق قبل 24 ساعة فقط، وهو ما لم يمنحهم وقتاً كافياً للإخلاء.

وكشفت الحادثة ليس فقط فشل اتفاق ستوكهولم، وهو ما أقرته لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنية باليمن، بل أيضاً فشل الجبهة المناهضة للحوثيين، التي واجهت مراكز قرار عسكرية متعددة، وتنسيقاً غير كافٍ مع الحكومة، وتناقضات متنامية داخل التحالف الإقليمي.

فبدلاً من بناء جيش وطني تحت إشراف الحكومة الشرعية من خلال وزارة الدفاع، سمح التحالف بظهور تشكيلات محلية عديدة خارج سلسلة قيادة الدولة. وقد تجلى ذلك في دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، وفي أولويات السعودية المختلفة.

وبتمكين تشكيلات مسلحة ترفض الخضوع للدولة التي تزعم أنها تريد استعادتها، ترك داعمو اليمن المعسكر المناهض للحوثيين منقسماً، مما سمح للحوثيين بتثبيت مكاسبهم وتجنب مواجهة حاسمة مع جيش يمني موحد.

ونتيجة لذلك، يواجه اليوم الإقليم والعالم ميليشيا استولت على دولة، وامتلكت طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية، وربما صواريخ فرط صوتية. وهي تسيطر على ساحل مجاور لممر مائي رئيسي، وتستخدم الجغرافيا أداة للضغط والابتزاز.

يقرأ  هل يمكن لأمريكا الفوز بحرب الذكاء الاصطناعي الباردة ضد الصين؟ | تكنولوجيا

كان الرد الدولي عبارة عن انتشار عسكري في البحر. لكن هذه الانتشارات والعمليات البحرية، مهما كانت متطورة، قد تعترض صواريخ لكنها لا تقدم حلاً دائماً، لأنها تترك الظروف التي تسمح لجماعة مسلحة بشن هجمات من الأراضي اليمنية دون معالجة.

فالتعامل مع تهديد الحوثيين كمسألة بحرية منفصلة يعالج الأعراض فقط ويترك الأسباب في مكانها. ولا يمكن فصل أمن البحر الأحمر عن أمن الدول المطلة عليه.

يمتلك اليمن نحو 2500 كيلومتر من السواحل على بحر العرب والبحر الأحمر وخليج عدن، ويطل على باب المندب. وأي استراتيجية جادة يجب أن تتعامل مع أزمة اليمن باعتبارها أزمة دولة وسيادة ومؤسسات، لا مجرد صراع بين أطراف متنافسة.

ويتطلب ذلك استعادة أولوية مشروع الدولة الوطنية، ودعم المؤسسات الشرعية، وتوحيد القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية واحدة، وإنهاء تعدد مراكز القوى، والتوصل إلى تسوية سياسية فقط بعد كسر الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها الحوثيون، وهزيمتها، حتى يصبح قيام دولة مستقرة ممكناً.

وعلى جميع دول الخليج، بما فيها الإمارات، أن تدرك أن أمنها واستقرارها يعتمدان على استعادة الدولة اليمنية ودعم مؤسساتها العسكرية والأمنية. أما مجاملة الجماعات المسلحة أو تمكينها، مثل الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، فلا يمكن أن يزيد إلا في إشعال عدم الاستقرار.

وعلى المجتمع الدولي أيضاً أن يدرك أن استعادة الدولة اليمنية ليست شأناً يمنياً خالصاً، بل هي في المصلحة الاستراتيجية للعالم كله.

الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن صاحبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

أضف تعليق