هل تستطيع وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية الجديدة تغيير طريقة تقييم القارة؟

في السابع من أكتوبر، أطلقت مفوضية الاتحاد الأفريقي رسميًا وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية، لتدخل بذلك حيز التنفيذ مبادرة أقرها القادة الأفارقة لأول مرة في عام 2017.

تتخذ الوكالة من بورت لويس في موريشيوس مقرًا لها، وتستهدف تقديم تقييمات مستقلة للحكومات والشركات المقترضة في أفريقيا، بالاعتماد على بيانات وخبرات محلية تكمل التصنيفات التي تصدرها الوكالات الدولية. ومن المتوقع أن تصدر أول تصنيفاتها السيادية قبل نهاية مارس.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للوكالة، سيفيسو فالالا، إن الوكالة تجري بالفعل مباحثات مع خمس عشرة حكومة أفريقية، وتخطط لأعمال بحثية في دول من بينها موريشيوس وكينيا وتوغو وسيشل وبوروندي.

ويستند الدافع إلى إنشاء الوكالة جزئيًا إلى التكلفة التي تفرضها طريقة نظر الأسواق المالية إلى الاقتصادات الأفريقية. فقد قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دراسة عام 2023 أن الذاتية في التصنيفات الائتمانية السيادية تكلف الدول الأفريقية 74.5 مليار دولار بسبب فوائد مفرطة وقروض لم تتحقق.

وتقول الحكومات الأفريقية منذ وقت طويل إن المنهجيات الدولية للتصنيف لا تراعي على نحو كافٍ الهياكل الاقتصادية والظروف الخاصة بالقارة.

وتعترض الوكالات الدولية الكبرى، مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على الإشارات إلى أن تقييماتها تضع المقترضين الأفارقة في وضع غير موات بصورة منهجية. وفي نقاش نظمته تشاتام هاوس في يونيو، قالت ماري ديرون من موديز إن تحليل الوكالة لبيانات التخلف عن السداد السيادي العالمية على مدى أربعة عقود يظهر أن الدول الأفريقية الحاصلة على تصنيف معين لديها تقريبًا الاحتمال نفسه للتخلف عن السداد مثل المقترضين الآخرين الحاصلين على التصنيف نفسه. وأضافت أن الدولة ذات التصنيف بي لديها، على سبيل المثال، احتمال متوقع للتخلف عن السداد خلال سنة واحدة يبلغ نحو خمسة بالمئة، سواء كانت أفريقية أو من منطقة أخرى.

وهذه حجة مضادة مهمة. فالتحدي الذي تواجهه الوكالة الأفريقية لن يكون مجرد إصدار تصنيفات مختلفة، بل إثبات أن تقييماتها أكثر شمولًا وشفافية وقدرة على التنبؤ بمخاطر الائتمان الفعلية. وستتوقف مصداقيتها في النهاية على الأدلة التي تدعم استنتاجاتها، بما في ذلك عندما تكون هذه الاستنتاجات غير مواتية للمقترضين الأفارقة.

يقرأ  هل يُؤثّر دخان حرائق كندا على نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين؟

الشفافية والتعلم المتبادل

يرى فالالا أن أولوية الوكالة هي ضمان أن تعكس التقييمات الوقائع الاقتصادية للدول الأفريقية على نحو أفضل. وقال في تصريح للجزيرة إن عددًا كبيرًا من الدول الأفريقية يحمل تصنيفات من درجة المضاربة رغم عدم وجود تاريخ لها في التخلف عن السداد السيادي. وأوضح أن هذا يثير أسئلة مشروعة حول ما إذا كانت النماذج السائدة تعكس الوقائع الاقتصادية الأفريقية بالقدر الكافي. وأضاف أن إطار التحليل الذي تعتمده الوكالة يمكن أن يسهم في إعادة تقييم بنّاءة لهذه الافتراضات، ويشجع القطاع بأكمله على بحث ما إذا كانت المؤشرات المستخدمة لتحديد الجدارة الائتمانية ما زالت ملائمة ومتناسبة وقادرة على التنبؤ بمخاطر التخلف الفعلية.

وشدد فالالا على أن الوكالة لا تسعى إلى الحصول على تصنيفات أكثر ملاءمة للمقترضين الأفارقة، بل إلى دقة أكبر من خلال التواصل مع وكالات التصنيف القائمة. وقال إن هدفهم ليس صناعة تصنيفات أفضل لأفريقيا، بل إنتاج تصنيفات أكثر دقة لأفريقيا بالتعاون مع وكالات التصنيف القائمة، معتبرًا أن وكالة أفريقية أقوى ستسهم في تقوية قطاع التصنيف الائتماني ككل.

وهذا التمييز سيكون محوريًا في مصداقية الوكالة. فالمؤسسة التي أُنشئت جزئيًا بسبب عدم الرضا عن التصنيفات القائمة يجب أن تثبت أن تقييماتها مستقلة عن الضغط السياسي ومصالح الحكومات والشركات التي تقيّمها.

وأقر فالالا بوجود تشكيك في القطاع، وقال إن الوكالة لديها فرصة لإعادة بناء الثقة من خلال الشفافية والاستقلال التحليلي. وأضاف أنها لا تسعى إلى مواجهة مع وكالات التصنيف القائمة، بل ترى مجالًا واسعًا للتعاون والتعلم المتبادل.

بيانات ومنهجيات محلية أكثر

إلى جانب التصنيفات السيادية، تعتزم الوكالة تقييم الشركات والبلديات والبنوك والديون المقومة بالعملات المحلية. وهذا التغطية الأوسع قد تعالج فجوات في المعلومات عن مقترضين لا تحظى باهتمام كبير من الوكالات الدولية، مع توفير تقييمات إضافية لمخاطر الائتمان للمستثمرين المحليين.

وتمتد الفوائد المحتملة إلى ما هو أبعد من التصنيفات نفسها. فصناديق التقاعد الأفريقية والبنوك وغيرها من المستثمرين المؤسسيين تحتاج إلى معلومات موثوقة لتقييم المقترضين المحليين وتوزيع رأس المال. والتغطية الأكثر شمولًا، المدعومة ببيانات محلية أقوى، قد تساعد في تقليل فجوات المعلومات ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية.

يقرأ  أوروبا بين أميركا والصين... هل تستطيع الحفاظ على قدرتها التنافسية؟

غير أن التصنيفات الإضافية لن تتحول تلقائيًا إلى اقتراض أقل تكلفة. وسيتوقف تأثيرها على ما إذا كان المستثمرون يعتبرون التقييمات موثوقة ومفيدة في قرارات الاستثمار.

وقال عبد السلام موازو، خبير اقتصادي معتمد مشارك في معهد الاقتصاديين المعتمدين في نيجيريا، إن المعلومات المحدودة عن المقترضين الأفارقة تسهم في عدم اليقين الذي يأخذه المستثمرون في الاعتبار عند قرارات الإقراض. وأضاف أن الحكومات والشركات الأفريقية كثيرًا ما تدفع للاقتراض أكثر مما توحي به تصنيفاتها، جزئيًا لأن المستثمرين يعرفون عنها أقل من اللازم ويسعرون عدم اليقين. وأوضح أن الوكالات الكبرى لديها محللون قليلون على الأرض، وأن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الأفريقي يعمل عبر التجارة غير الرسمية والمال المحمول والتمويل المجتمعي، وهي أمور يصعب قياسها من الخارج. واعتبر أن وكالة أفريقية يمكنها جلب المعرفة المحلية إلى التصنيفات الائتمانية والمساعدة في بناء البيانات المفقودة اليوم، بما يقلل الأسباب التي تجعل المستثمرين يفرضون تكلفة مقابل التخمين.

وتشير هذه الحجة إلى مشكلة أوسع: فتوافر البيانات الاقتصادية وجودتها يمكن أن يحدد طريقة تقييم الجدارة الائتمانية. فالنشاط الاقتصادي غير الرسمي، على سبيل المثال، لا يظهر دائمًا بالقدر الكافي في المؤشرات التقليدية، رغم أنه يسهم بصورة كبيرة في سبل العيش والنشاط الاقتصادي في أنحاء القارة.

والمنهجية جزء آخر من النقاش. فالطرق المختلفة لتقييم المخاطر السيادية قد تؤدي إلى استنتاجات مختلفة حول قدرة الدولة نفسها ورغبتها في الوفاء بالتزاماتها المالية. ولذلك ستحتاج الوكالة إلى توضيح كيف تراعي نماذجها العوامل التي قد تُغفل أو لا تنعكس بما يكفي في التقييمات القائمة.

وقال دايو أوبيسان، وهو متخصص في أسواق المال، للجزيرة إن الدول الأفريقية تحتاج إلى منهجيات تصنيف تعكس ظروفها الاقتصادية وقدرتها على الوصول إلى رأس المال على نحو أفضل. وتساءل عن كيفية ضمان أفريقيا أن تُراعى خصائصها في تحديد صورتها كدولة ذات سيادة وفي وصولها إلى رأس المال الذي تحتاجه بشدة، وهو وصول يعتمد على هذه الصورة. وأضاف أن مؤسسة تصنيف أفريقية يمكن أن تقدم فهمًا أعمق لهذه الظروف من خلال حضورها في القارة، وتحسين البيانات والمنهجيات التي تكمل المقاربات القائمة. وقال إن قيمة إنشاء وكالة تصنيف ائتماني تركز على أفريقيا تقوم على بيانات محلية أغنى، وفهم أعمق للسياق، وتغطية أوسع، ودعم الأسواق المحلية.

يقرأ  زيلينسكي: الولايات المتحدة تسعى لإقامة «منطقة اقتصادية حرة» في شرق أوكرانيا

الاستقلالية والمصداقية تحت المجهر

لكن المعرفة المحلية وحدها لن تكون كافية. فسيتعين على الوكالة أن تثبت أن منهجيتها صارمة ومتسقة وشفافة، وأن تصنيفاتها قادرة على الصمود أمام تدقيق المستثمرين خارج القارة.

وسيكون ترتيب الملكية والتمويل مهمًا أيضًا. فتصف الوكالة نفسها بأنها مملوكة للقطاع الخاص وممولة ذاتيًا، في حين ستجري تقييماتها السيادية المزمعة بناءً على طلب Governments، أي أن الحكومات تدفع مقابل التصنيفات وتوفر الوصول إلى المسؤولين والمعلومات المالية.

وهذا نموذج تستخدمه وكالات التصنيف القائمة أيضًا، لكنه يجعل الضمانات ضد تضارب المصالح أكثر أهمية. ويقول الاتحاد الأفريقي إن الحكومات لا يجوز أن تملك أسهمًا في الوكالة، لكن سيتعين على الوكالة مع ذلك أن تثبت أن علاقاتها التجارية بالمقترضين الذين تقيّمهم لا يمكن أن تؤثر في قراراتها التحليلية.

وفي المحصلة، لن تتحدد مصداقية الوكالة بعدد الدول الأفريقية التي تصنفها أو بمدى اختلاف تقييماتها عن تقييمات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش. بل ستتوقف على ما إذا كان المستثمرون يثقون في تحليلاتها، وما إذا كانت منهجيتها تصمد أمام التدقيق، والأهم من ذلك ما إذا كانت قادرة على البقاء مستقلة عندما تكون نتائجها غير مريحة سياسيًا.

وربما يأتي اختبارها الحاسم عندما ترفض حكومة أفريقية تقييمًا غير مواتٍ، فترفض الوكالة تغييره.

وكما قال فالالا، فإن ما يقوي الوكالة الأفريقية يجب أن يقوي في النهاية مصداقية قطاع التصنيف الائتماني بأكمله. وأضاف أن أفريقيا تحتاج إلى تقييمات أكثر مصداقية، لا إلى روايات متنافسة.

أضف تعليق