أعطت المحكمة العليا الأميركية الضوء الأخضر لاستمرار بناء قاعة الرقص الفاخرة التي يخطط الرئيس دونالد ترامب لإقامتها فوق مجمع عسكري تحت الأرض في البيت الأبيض. فقد أصدر كبير القضاة جون روبرتس يوم الجمعة أمرًا يسمح باستئناف أعمال البناء، على أن يظل ساريًا إلى أن تتخذ المحكمة إجراءً آخر.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “المجمع العسكري/الرقصي الذي يُبنى على أرض البيت الأبيض المقدسة، وهو أمر حيوي للأمن القومي، سيكون الأضخم من نوعه على الإطلاق! إنه شيء طالما أراده الرؤساء منذ 150 عامًا، وبحث عنه الجيش على مدى 100 عام. سيتحقق مطلبهم قريبًا!”
المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار أثار كثيرًا من الجدل. ففي ديسمبر 2025، رفع الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي دعوى قضائية ضد ترامب، زاعمًا أن أعمال البناء تنتهك قانون تخطيط العاصمة الوطنية، وقانون السياسة البيئية الوطنية، وقانون الإجراءات الإدارية. وقال متحدث باسم الصندوق: “نحن على علم بالإيقاف الإداري. ولنكون واضحين، هذا ليس قرارًا نهائيًا في جوهر الطلب، وننتظر الإجراءات المقبلة”.
وفي بيان نُشر على موقع الصندوق في 18 أغسطس، كتب رئيسه التنفيذي برنت ليغز أن إدارة ترامب تقدمت إلى المحكمة العليا “بادعاءين جريئين”: الأول، أنه لا توجد محكمة في البلاد لديها سلطة إيقافهم. والثاني، أنهم يستخدمون الخرسانة نفسها غير القابلة للكسر المستخدمة في محطات الطاقة النووية، مما يجعل إزالة القاعة مستحيلة حتى لو صدر أمر بذلك. وأضاف أنهم “يعملون على مدار الساعة محاولين التقدم على المراجعة القضائية”.
وأشار ليغز أيضًا إلى أن إدارة ترامب “لا تملك أي سلطة قانونية منفردة، سواء كانت دستورية أو تشريعية أو غير ذلك، لبناء قاعة رقص في موقع الجناح الشرقي الذي تم هدمه، ما لم يوافق الكونغرس صراحةً على ذلك”، مؤكدًا أن كل محكمة نظرت في القضية اتفقت مع موقف الصندوق.
ووفقًا لتقرير نشرته شبكة “سي بي إس نيوز”، فإن جوشوا فيشر، مدير إدارة البيت الأبيض، هو المسؤول عن المشروع، ولديه فريق من 250 شخصًا يعملون في الموقع 20 ساعة يوميًا، سبعة أيام في الأسبوع. ويستعير المشروع بعض العناصر التصميمية من مبنى المحكمة العليا، مثل الأعمدة الكورنثية، كما سيستخدم حجرًا جيريًا من ولاية إنديانا جرى شحنه إلى إيطاليا ليُحفر على يد “بعض أعظم الفنانين في العالم”، بحسب فيشر.