طالبت وزارة الثقافه المكسيكية بتعليق مزاد في ولاية كولورادو، وفق تقرير قناة TeleSUR. نظّمته دار Artemis Fine Arts في لويزفيل، كولورادو، وكان مقرراً عقده اليوم تحت عنوان «الفنون الجميلة/البصرية، والفنون القديمة والإثنوغرافية»، ويشمل ثمانين قطعة أثرية من أصل مكسيكي. وقد أشار إليها المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH)، وهو جهاز فيدرالي مكلف بحماية التراث الثقافي للمكسيك.
«تراثنا ليس سلعة للربح»، قالت وزيرة الثقافة كلوديا كورييل دي إكاكا. «والدفاع عنه التزام دائم بحق الذاكرة والسيادة الثقافية للمكسيك.»
مقالات ذات صلة
بموجب القانون الفيدرالي المكسيكي، تُعدُّ القطع الأثرية من هذا النوع ملكيةً للمكسيك، ومنع تصديرها نافذ منذ عام 1827. ومن ثم تعتبر السلطات المكسيكية أيّ قطع تُعثر عليها خارج البلاد نتيجة استخراج غير قانوني. ومع ذلك، يعمل تاجرون أميركيون مثل بوب وتيريزا دودج، صاحبا Artemis Fine Arts، في ظل منظومة من القوانين الأميركية والدولية، بما في ذلك اتفاقية اليونسكو لعام 1970 المضمّنة في التشريع الأميركي، والتي تتيح بيع القطع بصورة قانونية إذا كان مصدرها موثّقاً بوضوح.
منذ عام 2018، وتحت حملة استرداد تُعرف باسم «Mi Patrimonio No Se Vende» (تراثي ليس للبيع)، استعادَت الحكومة المكسيكية نحو 16,500 قطعة ثقافية عبر جهود دبلوماسية وإجراءات قضائية، فضلاً عن الطعن في مبيعات قطع ما قبل كولومبية وإثنوغرافية في مزادات بالولايات المتحدة وأوروبا. وقد لفتت Artemis الانتباه في مناسبات عدة خلال 2024 و2025، لكن دودجز رفضوا في تلك الحالات إيقاف المزادات أو إعادة أيٍّ من القطع المعروضة.
في عام 2024، وفي مقابلة مع Artnet بشأن مزاد منفصل، انتقدت تيريزا دودج التقارير التي تتناول جهود الإعادة دون توضيح ما هو المشروع قانونياً للبيع. وعندما سُئل زوجها إن كان النقاد يركزون فقط على مسألة الشرعية، قال للمجلة: «المكسيك تريد استعادة كل شيء. إلى أي غاية؟ لأنّه لهم؟ حين صُنعت هذه القطع، لم تكن هناك دولة اسمها المكسيك.»