وافقت الحكومة الإسرائيلية على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة، وهي جزء من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمكونة من عشرين بنداً. وقال مسؤول إسرائيلي يوم الأحد إن مجلس الأمن الإسرائيلي وافق على الإجراءات القانونية اللازمة، وأكد أن هذه القوة ستعمل “بالتنسيق الكامل” مع الجيش الإسرائيلي، حسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
لم يُحدد موعد لنشر هذه القوة التي ستضم مئتي عنصر من “دول صديقة مثل أوغندا والمغرب”، وفقاً لوكالة رويترز. وقرر المجلس أن إسرائيل هي من ستقرر أي الدول يمكنها إرسال قواتها.
بعد تنفيذ اتفاق ترامب، تتحكم إسرائيل بمن يدخل أو يخرج من قطاع غزة، وكذلك بكمية المساعدات والغذاء التي تدخل، وذلك بعد حربها التي استمرت سنتين على غزة واتسمت بإبادة جماعية. وعلى الرغم من “وقف إطلاق النار” المتفق عليه بين حماس وإسرائيل في أكتوبر، ترد تقارير شبه يومية عن قتل الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن 1200 فلسطيني قتلوا منذ بدء تنفيذ الاتفاق، وجرح 3888 آخرون.
كما تضمنت الخطة تشكيل “مجلس سلام” دولي للإشراف على إدارة القطاع وإعادة إعماره، وإنشاء هيئة حكم تكنوقراطية تسمى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، بالإضافة إلى نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع. ورحب نيكولاي ملادينوف، المدير العام لمجلس السلام في غزة – الذي رفضت غالبية الدول الغربية الانضمام إليه – بهذا الخبر. وقال وزير الخارجية والدفاع البلغاري السابق إن موافقة إسرائيل على نشر القوة “جزء أساسي من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة، ودعم نزع السلاح، والانتقال إلى إدارة فلسطينية انتقالية فعالة” تحت إشراف اللجنة الوطنية.
جاءت موافقة المجلس قبل يوم من سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. تحتل إسرائيل حالياً حوالي سبعين بالمئة من غزة، وقد اضطر سكانها البالغ عددهم نحو مليوني نسمة إلى العيش في جزء صغير يتقلص باستمرار، بينما تواصل إسرائيل تحريك “الخط الأصفر” الذي وضعته لتحديد المناطق التي انسحبت منها بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق. وستعمل قوة الاستقرار الدولية في المناطق التي لا تخضع لسيطرة إسرائيل.