المحكمه العليا تقرّ بأن الشبهة وحدها تكفي لوضع حاملي البطاقة الخضراء تحت نظام الإفراج المؤقت عند المعابر
نُشر في 23 يونيو 2026
أيدت المحكمة العليا الأميركية، بأغلبية 6 مقابل 3، موقف إدارة ترامب في قضية شكلت اختبارًا لمدى سلطة الدولة على حاملي الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) وحماية حقوقهم الإجرائية. القرار يسمح لضباط الحدود بوضع هؤلاء الأشخاص في ما يُعرف بنظام الإفراج المؤقت (parole) استنادًا إلى شبهات جنائية عند عودتهم إلى البلاد عبر المعابر.
تركزت القضية حول حامل البطاقة الخضراء موك تشوي لاو، الذي وُضع تحت هذا النظام لدى عودته من رحلة إلى الصين عام 2012 بعدما اتهم ببيع سلع مقلدة، رغم أنه لم يُدان آنذاك. جادل لاو بأن الضابط الذي اتخذ القرار تجاوز سلطته، لكن أغلبية المحكمة رأت أن اتهامًا بالارتكاب الجنائي يكفي لتبرير الإجراء.
قال القاضي كلارنس توماس في رأي الأغلبية إن “لم يكن على ضباط الحدود عبء إثبات، بدليل واضح ومقنع، أن لاو قد ارتكب جريمة تنطوي على فساد أخلاقي”. وفي المقابل، أعربت القاضية كيتانجي براون جاكسون في رأي معارض عن خشيتها من أن يضع القرار حماية الإجراءات القانونية لحاملَي الوضع القانوني في خطر ويتركهم في “مأزق هجرة” قبل ثبوت إدانة أي منهم.
ورأت المعارضة أن الحكم منح الحكومة صلاحيات واسعة قد تُستخدم لتقليص الضمانات القانونية للمهاجرين وتوسيع إمكانيات الترحيل. من جهتها، دافعت إدارة ترامب عن أن الشبهة وحدها كافية لنزع الوضع القانوني عن حامل البطاقة ووضعه قيد الإفراج المؤقت، في سياق سياسة أوسع تهدف إلى تشديد القيود وتوسيع سلطات الترحيل.