طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح بمواصلة بناء قاعة الرقص في البيت الأبيض، وهي القاعة التي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار.
وفي يوم الجمعة، تقدّمت وزارة العدل بطلب إلى المحكمة العليا لوقف أمر قضائي صادر عن محكمة أدنى درجة، كان يمنع استمرار البناء إلى حين الانتهاء من النظر في الدعوى.
وقالت الوزارة إن البناء ضروري لأسباب أمنية، ووصفت الأمر القضائي بأنه “غير عادي وغير قانوني”، لأنه سيوقف تشييد مجمع عسكري متكامل يشمل قاعة رقص آمنة تمامًا في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، وهو أمر قالت إنه حيوي للأمن القومي.
وكان من المتوقع أن يلجأ ترامب إلى المحكمة العليا. ففي السابع من أغسطس، أصدرت محكمة الاستئناف في دائرة كولومبيا قرارًا يقضي بوقف بناء القاعة المثيرة للجدل، ما لم تحصل الإدارة على موافقة الكونغرس. وحدّدت المحكمة يوم 21 أغسطس موعدًا لوقف الأعمال، لكنها أرجأت تنفيذ الأمر لمدة 14 يومًا، لإتاحة الفرصة أمام وزارة العدل للاستئناف أمام المحكمة العليا.
وجاء قرار محكمة الاستئناف تأييدًا لأمر سابق أصدره القاضي ريتشارد ليون في أبريل. ومثل قرار أبريل، اقتصر حكم محكمة الاستئناف على البناء فوق سطح الأرض الذي يغيّر الملامح الظاهرة للبيت الأبيض. وقالت المحكمة في قرارها: “سواء أكان ينبغي بناء قاعة رقص ضخمة أم لا، فهذا أمر يقرره الكونغرس، وليس مجالًا للاجتهاد التنفيذي”.
وكان الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي قد رفع دعوى قضائية في ديسمبر، بعدما هدمت الإدارة الجناح الشرقي للبيت الأبيض وبدأت العمل في قاعة رقص مساحتها 90 ألف قدم مربع في العام الماضي.
غير أن ترامب خالف الأحكام القضائية مرارًا، وأصرّ على أن العمل في القاعة سوف يستمر. وفي الأثناء، ارتفعت تكلفة المشروع على حساب دافعي الضرائب الأميركيين بشكل كبير، وهو ما يناقض تصريحات ترامب السابقة بأن المشروع سيموَّل بالكامل من التبرعات الخارجية.
ويقول ترامب وحلفاؤه إن قاعة الرقص الجديدة ضرورية لاستضافة فعاليات آمنة، بعد سلسلة من محاولات الاغتيال الفاشلة. أما المنتقدون فيشيرون إلى أن خطط القاعة تأتي في إطار مسعى أوسع للرئيس لتغيير العاصمة الأميركية على صورته، ومن ذلك بناء قوس نصر ضخم.
وبعد أمر المحكمة الأسبوع الماضي، هاجم ترامب قرار محكمة الاستئناف، وكتب قائلًا إن “هذا الحكم الظالم يجب إلغاؤه بالكامل من قبل المحكمة العليا”. وأضاف أن القاعة ستشمل ملاجئ ضد القنابل، ومرافق طبية، وحماية من الطائرات المسيّرة والصواريخ، وخصائص أمنية أخرى “مرتبطة كلها ببعضها في وحدة واحدة كبيرة ومكلفة ومعقدة للغاية”.