لقي ما لا يقل عن 34 شخصاً حتفهم بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة ساحل السنغال، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السنغالية نقلاً عن مصدر رسمي. وقالت وزارة الداخلية إن شخصاً واحداً أُنقذ، لكن عدد المفقودين لم يُحدد بعد.
انقلب القارب الخشبي الصغير بين العاصمة داكار ومدينة سان لويس الشمالية، بينما كان في طريقه إلى جزر الكناري الإسبانية. وسجلت منظمة “ووكينغ بوردرز” الإسبانية لحقوق المهاجرين 635 حالة وفاة على طريق المحيط الأطلسي المؤدي إلى جزر الكناري بين يناير ومايو 2026، وهي أعلى حصيلة بين الطرق التي تراقبها المنظمة.
وقال ساليو ديوف، مؤسس مجموعة “بوزا في” السنغالية لمساعدة المهاجرين، لوكالة فرانس برس إن كل الجثث التي انتُشلت حتى الآن تعود إلى سنغاليين. ولم تُعرف بعد جنسيات بقية من كانوا على متن القارب، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث.
وأعرب الرئيس باسيرو ديوماي فاي عن تعازيه لأسر الضحايا، ودعا السنغاليين إلى عدم المخاطرة بحياتهم في عمليات العبور البحرية الخطرة. وفي بيان نشره على منصة إكس، تعهد بتكثيف الجهود لتفكيك الشبكات التي تنظم هذه الرحلات. وقال: “سنواصل بلا هوادة محاربة من ينظمون عمليات العبور هذه، والعمل على إعطاء شبابنا أسباباً للأمل هنا”.
تأتي هذه المأساة وسط مخاوف متجددة بشأن المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر. وتقدّر منظمة ووكينغ بوردرز أن نحو 21 شخصاً لقوا حتفهم مقابل كل 100 شخص وصلوا إلى جزر الكناري خلال الفترة التي راقبتها.
وقالت السلطات السنغالية إنها اعترضت يوم الجمعة قارباً آخر كان يقل 142 مهاجراً يحاولون الوصول إلى إسبانيا. وضم القارب 23 امرأة وطفلين رضيعين وطفلين آخرين. وقالت الشرطة إن أفراد المجموعة يحملون جنسيات السنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا ونيجيريا.
وفي الوقت نفسه، أُعلنت حالة الطوارئ في جزيرة إل هييرو الإسبانية يوم السبت بعد زيادة كبيرة في عدد الوافدين. ووفقاً للسلطات المحلية، وصل أكثر من 3300 شخص إلى الجزيرة في نحو 30 قارباً منذ بداية نوفمبر.
وأصبحت جزر الكناري نقطة دخول رئيسية إلى أوروبا للمهاجرين واللاجئين الذين يخوضون رحلة خطرة عبر المحيط الأطلسي من غرب أفريقيا. وقد زادت أهمية هذا الطريق في ظل ضوابط أكثر صرامة وتعاون متزايد بين الدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا، ما ربما أدى إلى تحويل بعض الرحلات بعيداً عن وسط البحر المتوسط.
ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فإن من بين العوامل التي تدفع الناس إلى مغادرة السنغال محدودية فرص العمل والضغوط العائلية وشبكات الهجرة القائمة. وبالنسبة لكثير من الشباب، يبقى احتمال العثور على عمل وكسب المزيد في الخارج حافزاً قوياً، رغم مخاطر عبور المحيط الأطلسي في قوارب مكتظة.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإحصاء في السنغال، كان ما يقرب من ربع الشباب في البلاد عاطلين عن العمل في الربع الثاني من عام 2026. ويبرز هذا الرقم التحدي الذي تواجهه حكومة الرئيس فاي وهي تسعى إلى توفير فرص عمل لسكان معظمهم من الشباب، وقد صوتوا له بأغلبية ساحقة في انتخابات 2024.
وفي بيان يوم الأحد، قالت وزارة الداخلية السنغالية إنها ستواصل جهودها لمكافحة شبكات تهريب البشر، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الدول المجاورة.