أنجزت مدينة نيويورك تسوية بأكثر من 131 مليون دولار مع شركة دوورداش، وسط مزاعم بأن شركة التوصيل لم تدفع لعمالها أجورًا كافية.
وأعلنت إدارة العمدة زهران ممداني التسوية يوم الثلاثاء. وكانت أكبر تسوية لعاملي التوصيل في أي مدينة أمريكية، ومن المتوقع أن تشمل 260 ألف عامل. وسيذهب 115 مليون دولار من إجمالي المبلغ مباشرة إلى العمال، بينما يذهب 16 مليون دولار إلى غرامات مدنية وتكاليف أخرى.
ووجد أمر موافقة من نحو 70 صفحة، قدمته إلى الجزيرة إدارة حماية المستهلك والعاملين في المدينة، أن شركة التوصيل العملاقة التي مقرها سان فرانسيسكو في كاليفورنيا لم تدفع لبعض عمالها الحد الأدنى المطلوب قانونًا بين ديسمبر 2023 ويونيو 2026.
وتوقعت المدينة أن يستمر بعض هذا النقص في الأجور حتى نوفمبر قبل أن تدخل الإجراءات التصحيحية حيز التنفيذ، وفقًا للأمر.
وأكدت دوورداش أن نحو 6.6 مليون دولار من المدفوعات لم تصل أبدًا إلى سائقي التوصيل لديها، وأن هناك أكثر من 5.7 مليون دولار من المدفوعات المتأخرة. وقال متحدث باسم الشركة للجزيرة إنها ستخطر العمال المتأثرين في الأسابيع المقبلة.
وكررت المدينة ما قالته دوورداش، وقالت إنها حددت بالفعل العمال المتأثرين باستخدام سجلات دوورداش.
وقال العمدة زهران ممداني في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: “عندما يكسب العامل أجرًا، فإنه يستحق أن يتقاضى ذلك الأجر، لا غدًا، ولا بعد رفع دعوى قضائية، بل في الوقت المحدد وبالكامل”.
وقالت حكومة المدينة إن العمال الذين لم يحصلوا على أجورهم كاملة سيتلقون 200 بالمئة مما كان مستحقًا لهم في الأصل.
وجاء في بيان صحفي يعلن التسوية: “العامل الذي كان مستحقًا له 1000 دولار ولم يتلق أي دفعة سيحصل على 3000 دولار. أما العامل الذي دُفع له 1000 دولار بعد الموعد المسموح به قانونًا فسيحصل على 2000 دولار”.
إعادة المال إلى جيوب الناس
بدأت المدينة حملة صارمة ضد نقص أجور سائقي التوصيل في عهد سلف ممداني، إريك آدامز.
وأنشأت إدارته في 2023 قاعدة للحد الأدنى للأجر هي الأولى من نوعها لعاملي التوصيل عبر التطبيقات.
وأصبحت شركات التوصيل، ومنها دوورداش وغروب هاب وأوبر، ملزمة بتلبية حد أدنى للأجر عن العمل المشمول.
وكانت القاعدة تنص في البداية على حد أدنى للأجر قدره 17.96 دولارًا في الساعة، وكان من المقرر أن يرتفع إلى 19.96 دولارًا في الساعة عند تنفيذه بالكامل في 2025.
وقال صامويل ليفين من إدارة حماية المستهلك والعاملين إن التسوية نتيجة توسيع إدارة ممداني قدراتها في مجال الإنفاذ بعد زيادة الموظفين عندما تولى منصبه في يناير.
وقال ليفين للجزيرة: “ما تمكنا من إظهاره، خصوصًا خلال الأشهر التسعة الأخيرة من إدارة ممداني، هو أن الاستثمار المباشر وجلب أفضل المحامين والمحققين وعلماء البيانات والاقتصاديين إلى الحكومة يتيح لنا تجاوز الكثير من الضجيج، وتحديد المخالفات عند وقوعها، وإعادة المال إلى جيوب الناس”.
ولا تعد نيويورك المدينة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تحاول معالجة مشكلة نقص أجور سائقي التوصيل.
فقد اعتمدت سياتل في ولاية واشنطن أيضًا نظامًا للحد الأدنى للمدفوعات. وبدءًا من 2024، بدأت المدينة تستخدم بيانات من منصات التوصيل في محاولة لتطبيقه.
وفي أغسطس، وافقت أوبر إيتس على دفع نحو 4.4 مليون دولار لتسوية مزاعم بأن المنصة خالفت قواعد الحد الأدنى للأجر الخاصة بالمدينة لعاملي التوصيل، ما أثر على 14 ألف عامل.
وقال مكتب معايير العمل في سياتل إن أوبر إيتس فشلت في تقديم الحد الأدنى المطلوب من المدفوعات عن بعض الطلبات الملغاة، بما في ذلك حالات كان فيها السائق قد وصل بالفعل إلى مطعم لاستلام الطعام.
كما زعمت سياتل أن أوبر إيتس فشلت في تقديم الحد الأدنى من المدفوعات عندما كان موقع الاستلام أو التسليم خارج حدود المدينة.