يتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مرشح الرئاسة فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، بأنه ساعد في دفع الإدارة الأميركية لفرض رسوم جمركية على السلع البرازيلية.
وكانت إدارة ترامب قد اقترحت في يونيو رسوماً بنسبة 25% على الصادرات البرازيلية، مبررة ذلك بمخالفات تجارية مزعومة، بينها إزالة الغابات بصورة غير قانونية وممارسات غير عادلة في قطاع المدفوعات الإلكترونية. وجاء هذا الاقتراح مفاجئاً للحكومة البرازيلية، حيث كان لولا قد صرح بأن العلاقات تشهد تحسناً بعد لقائه مع ترامب في البيت الأبيض في مايو.
وجاء الإعلان بعد فترة قصيرة من لقاء بولسونارو مسؤولين أميركيين كبار في واشنطن، مما أثار اتهامات في الداخل بأنه جلب ضغوطاً أميركية على بلاده. ويتهمه لولا بأنه سعى لدى واشنطن لفرض الرسوم الجمركية، واصفاً طلبه تأجيل تطبيقها حتى ما بعد انتخابات أكتوبر بأنه “خيانة جديدة للوطن”.
من جهته، ينفي بولسونارو هذه الاتهامات، ويقول إن لولا هو المستفيد سياسياً من فرض الرسوم. وكتب في مراسلة لمكتب الممثل التجاري الأميركي أن الرسوم الجديدة “ستمنح الحكومة الحالية بالضبط الانتصار السياسي الذي تخطط له”.
ويرى بولسونارو أن الحكومة البرازيلية لم تبذل جهداً كافياً للوصول إلى تفاهم مع واشنطن، ويطالب بتأجيل القرار النهائي لمدة 180 يوماً. ويقول إن الانتخابات العامة في أكتوبر 2026 ستعيد تشكيل المشهد السياسي، مما قد يفتح مجالاً لحل تفاوض.
ويبدو أن جهوده لم تُؤت ثمرتها بعد، حيث رد وزير الخارجية ماركو روبيو على رسالة بولسونارو مؤكداً استمرار “الخلافات الجوهرية” بين الجانبين.
أظهر استطلاع للرأي الشهر الماضي أن 47% من البرازيليين يثقون في اتهام لولا، بينما يصدق 35% منهم رواية بولسونارو بأنه يحاول منع الرسوم.
أمام واشنطن مهلة حتى 15 يوليو لتقرر ما إذا كانت ستفرض الرسوم، التي قد تستثني لحوم الأبقار والبن والمعادن النادرة وأجزاء الطائرات. وستُضاف هذه الرسوم إلى رسوم سابقة فرضها ترامب احتجاجاً على ملاحقة بولسونارو الأب بالحكم عليه لاحقاً.
يجعل بولسونارو من العلاقة مع الولايات المتحدة محوراً لحملته، في وقت يوسع فيه ترامب تدخله في أميركا اللاتينية، من اعتقال مادورو في كراكاس إلى دعم مرشحين يمينيين، كأبيلاردو دي لا إسبريا الذي فاز برئاسة كولومبيا الشهر الماضي.