المشرعون الأمريكيون يطالبون الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ بالإجابات، وسط مخاوف متزايدة من أن علاقات خارج إطار الزواج أقامها قد تكون أضرت بالأمن القومي.
اعترف هوانغ، البالغ 63 عاما، بإقامة علاقات خارج إطار الزواج خلال توليه قيادة إنفيديا، وهي شركة تقنية أمريكية كبرى. وتشير تقارير إعلامية إلى أن المرأة المعنية هي أليس هوانغ، مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة ميغاسبيد التقنية ومقرها سنغافورة، وتُتهم بالعمل لصالح الاستخبارات الصينية.
ومع استمرار الجدل في واشنطن، طلب قادة الجمهوريين في ثلاث لجان بمجلس النواب من هوانغ الحضور إلى إحاطة مغلقة للإدلاء بشهادته بشأن العلاقة. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب برايان ماست إنه مستعد لإصدار استدعاء لهوانغ إذا لم يرد قبل نهاية يوم الأربعاء.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، يعتقد مسؤولون استخباراتيون أمريكيون أن الاستخبارات الصينية جندت أليس هوانغ لجمع معلومات عن الرئيس التنفيذي لإنفيديا، والتأثير عليه ليدفع نحو تخفيف القيود على مبيعات الرقائق إلى الصين.
وفي بيان يوم الأحد، اعتذر جنسن هوانغ لعائلته وموظفي إنفيديا عن العلاقة. وأطلقت شركته تحقيقا مستقلا، وقالت إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار إنفيديا قد تعرضت للاختراق. ومع ذلك، ظهرت بحلول الأربعاء تقارير إعلامية تفيد بأن إنفيديا تستعد للاستغناء عن هوانغ بسبب الجدل.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في المسألة، لكنه دافع عن هوانغ ووصفه بأنه رجل شريف. لكن الضغط على هوانغ تصاعد يوم الثلاثاء عندما دعا السناتور الجمهوري كيفن كرامر إلى استقالته.
وقال كرامر في مقابلة مع بوليتيكو: «احتمال التعرض للابتزاز هائل جدا، لدرجة أن شيئا حساسا مثل رقائق إنفيديا… أعتقد أنه يجب أن يرحل». لكن هوانغ، الذي شارك في تأسيس إنفيديا قبل أكثر من 30 عاما، لم يبد أي مؤشر على أنه سيلبي هذه الدعوة.
ورغم تأكيدات الشركة، يقول خبراء إن العلاقة تثير مخاوف بشأن المعلومات التي ربما كانت أليس هوانغ على اطلاع بها، والدور الذي ربما لعبته في قرارات الرئيس التنفيذي.
ما المخاوف المتعلقة بالأمن القومي المحيطة بإنفيديا؟
الرقائق المتقدمة من إنفيديا، التي تشغّل جزءا كبيرا من الذكاء الاصطناعي اليوم، وضعت الشركة في قلب السباق على التفوق التقني بين الصين والولايات المتحدة. ومنذ عام 2022، قيدت واشنطن مبيعات بعض أكثر الرقائق تقدما إلى الصين، بسبب مخاوف من أن يستخدمها الجيش الصيني أو أجهزة الاستخبارات الصينية.
ووفقا لمسؤولين استخباراتيين أمريكيين نقلت عنهم نيويورك تايمز، كُلفت أليس هوانغ بإقناع جنسن هوانغ بممارسة الضغط من أجل تخفيف القيود على صادرات الرقائق. وكان الرئيس التنفيذي لإنفيديا يدفع بالفعل نحو تخفيف القواعد، بحجة أن صناعة الرقائق المحلية في الصين ستصبح أقوى إذا لم تحصل على وصول أفضل إلى المنتجات الأمريكية.
لكن بعض الخبراء يقولون إن من المفيد النظر في كيفية تأثير أليس هوانغ على قرارات اتخذتها إنفيديا بشأن صاحب عملها السابق ميغاسبيد، التي اشترت رقائق إنفيديا بقيمة تتجاوز 4.8 مليارات دولار على مدى نحو عامين. وخضعت ميغاسبيد أيضا لتحقيق بسبب مزاعم بأنها ساعدت شركات صينية في الوصول إلى رقائق خاضعة للقيود. وتنفي ميغاسبيد ذلك.
وأشار ريان فيداسيوك، وهو باحث في مؤسسة الابتكار الأمريكية يدرس الأنشطة التقنية والاستخباراتية الصينية، إلى تقارير من بلومبرغ ونيويورك تايمز تفيد بأن إنفيديا تواصلت مع وزارة التجارة الأمريكية بشأن تحقيقها في ميغاسبيد. وأشار أيضا إلى أن إنفيديا، في إفصاحاتها إلى الحكومة، بدت وكأنها قللت بشكل كبير من قيمة الرقائق التي باعتها للشركة.
وقال فيداسيوك: «السؤال المطروح هو ما إذا كانت إنفيديا قد اتخذت إجراءات محددة تتعلق بميغاسبيد ربما لم تكن لتتخذها لولا ذلك، وربما نتيجة للعلاقة الشخصية بين المسؤولين التنفيذيين».
ما المعلومات الحساسة التي كان يمكن أن تشكل خطرا؟
توجد أيضا أسئلة حول المعلومات الحساسة التي ربما وصلت إلى أليس هوانغ عبر علاقتها بجنسن هوانغ. وفي تحليل نشره مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث، أشارت الزميلة البارزة جيسيكا براندت إلى معلومات عن كيفية تصميم إنفيديا رقائقها المخصصة للصين.
وقالت براندت: «المعلومات المتعلقة بمحادثاتها مع صانعي السياسات قد تكون مفيدة في توقع الاتجاه الذي ستسلكه تلك القيود والسياسات الأخرى. وفهم نقاط اختلافها مع الحكومة قد يكشف عن خطوط انقسام يمكن استغلالها. وهذا قبل أن نتناول أي شيء يتعلق بالبحث والتطوير».
وأثار فيداسيوك مخاوف مماثلة بشأن ما يمكن أن تتعلمه أليس هوانغ عن العمليات الداخلية لإنفيديا وخططها لمنتجات مستقبلية، فضلا عن قاعدة عملائها التي تضم شركات تقنية أمريكية وأجنبية. وأشار أيضا إلى علاقات جنسن هوانغ الوثيقة بترامب ومسؤولين كبار آخرين في البيت الأبيض.
وقال: «لا بد لي من أن أتساءل عن نوع المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص وتلك العلاقات التي ربما وصلت عن غير قصد إلى السيدة هوانغ أو إلى الاستخبارات الصينية».
وحتى الآن، لا يوجد دليل متاح علنا على أن أليس هوانغ حصلت على معلومات حساسة من إنفيديا أو أثرت في قرارات جنسن هوانغ. كما لم تنشر الاستخبارات الأمريكية أي دليل على أن أليس هوانغ كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية.
ونفت الصين بشكل قاطع مزاعم التجسس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غو جياكون يوم الاثنين إن الادعاء بما يسمى «الجواسيس الصينيين» لا أساس له بالمرة، وليس سوى حملة تشويه ضد الصين.