قضت محكمة مقرها في بريطانيا بإبطال قوانين تجرّم المثلية الجنسية في ترينيداد وتوباغو، ما يضع سابقة لمن يطعنون في قوانين مماثلة في بلدان أخرى في منطقة الكاريبي وربما خارجها.
صدر الحكم يوم الثلاثاء عن اللجنة القضائية لمجلس الملك الخاص في لندن، والتي تعمل أعلى محكمة استئناف لعشرات من توابع التاج والأقاليم الخارجية والمستعمرات البريطانية السابقة. وقد أيد خمسة قضاة بريطانيين بالإجماع قرارا أصدرته محكمة أدنى في ترينيداد عام 2018، وجد أن مادتين في قانون البلاد لعام 1986، تستهدفان العلاقات الجنسية المثلية الخاصة والرضائية، غير دستوريتين. لكن محكمة استئناف في ترينيداد نقضت قرار المحكمة الأدنى في 2025.
وكان المدعي العام في ترينيداد قد جادل بأن القانون يحافظ على القيم الأسرية التقليدية في البلاد، واستند إلى آلية قانونية تسمى الأحكام المحفوظة، وهي تحافظ على كثير من القوانين من الحقبة الاستعمارية البريطانية.
ومثل القرار انتصارا صعبا للمدافعين عن حقوق مجتمع الميم في ترينيداد. وقد وصف جايسون جونز، وهو ناشط في مجال حقوق مجتمع الميم وكان من المدعين الرئيسيين ضد القانون منذ 2015، الحكم بأنه تأكيد لصواب موقفه. وقال إنه سيمنح أملا للشباب من مجتمع الميم في بلاده الذين يعيشون في خوف من التمييز القانوني والاجتماعي.
غير أن جونز أشار بمرارة إلى أن الطعن في قانون من الحقبة الاستعمارية اضطر محاميه إلى طلب تدخل محكمة مقرها بريطانيا، بعد عقود من حصول ترينيداد على استقلالها في 1962. وقال: نحن شعب مستعمر. لماذا نلجأ إلى البيض في لندن لنيل عدالتنا؟
وفي ما يلي ما ينبغي معرفته عن القرار.
لماذا صدر القرار عن محكمة في بريطانيا؟
خلال الحقبة الاستعمارية، فرضت بريطانيا نظام قوانينها على إمبراطورية عالمية شملت دولا في الكاريبي وإفريقيا وآسيا. وكثير من القوانين السارية في ترينيداد وتوباغو بقايا من الفترة السابقة لترك الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، النظام الملكي البريطاني وأصبحت جمهورية في 1976. ورغم أن القوانين التي تجرّم المثلية الجنسية في ترينيداد تعود إلى تشريعات الحقبة الاستعمارية، فقد عُدلت لتصبح أكثر صرامة في 1986.
ومع استقلال المستعمرات في النصف الثاني من القرن العشرين، احتفظ بعضها بعلاقات اقتصادية وثقافية وقانونية عميقة مع بريطانيا ضمن مجموعة دول الكومنولث، التي تضم 56 عضوا.
ومن مخلفات الإمبراطورية البريطانية مجلس الملك الخاص، الذي يعمل محكمة الملاذ القضائي الأخير لبعض تلك الدول. وبإمكان دول الكاريبي الخروج من نظام المجلس، كما قالت تيا براون، الرئيسة التنفيذية لمنظمة الدفاع عن كرامة الإنسان، وهي منظمة قانونية دولية تركز على القضاء على القوانين المعادية لمجتمع الميم. وقد فعلت دول كثيرة ذلك وانتقلت إلى هيئات إقليمية مثل محكمة العدل الكاريبية.
ورغم أن مقر المحكمة الكاريبية في بور أوف سبين، عاصمة ترينيداد، فإن البلاد لم تجعلها محكمة الاستئناف النهائية. وقالت رئيسة الوزراء كاملا بيرساد بيسيسار إنها لا تملك خططا وشيكة لفعل ذلك.
وقالت ريا محمد، وهي محامية ترينيدادية ومديرة مركز الكاريبي لحقوق الإنسان، إن من المفارقات اللاذعة أن تساعد محكمة مقرها بريطانيا في إبطال قوانين من الحقبة الاستعمارية. لكنها أشارت إلى أن قضاة كاريبيين كانوا أيضا فاعلين رئيسيين في إحداث تغييرات مماثلة في المنطقة.
وقال جونز، وهو في الثانية والستين من عمره وقد انتقل إلى بريطانيا في الحادية والعشرين من عمره، إنه أصابه الإحباط لأن آلية قانونية تفرض أن يأتي التغيير من خارج ترينيداد. لكنه قال: سأستخدم أي أداة للقتال. إذا وجدت أنظمة، فعليك أن تعمل داخلها لتفكيكها.
ما ردود الفعل على القرار؟
كان القرار مصدر فخر شخصي عميق لجونز، لكن مجموعات حقوقية في ترينيداد وخارجها دعمت جهوده واحتفلت به أيضا. وقالت منظمة فخر ترينيداد وتوباغو لحقوق مجتمع الميم في وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: هذا الانتصار أكثر من كونه إنجازا قانونيا. إنه تذكير بأن كل شخص يستحق أن يعيش بكرامة وخصوصية ومن دون تمييز.
وقال أليكس فارو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كاليدوسكوب ترست الخيرية البريطانية التي تعنى بقضايا مجتمع الميم، في بيان: من المروع أن عدد الدول التي تجرّم المثلية الجنسية كان يزداد خلال العامين الماضيين. ورؤية هذا العدد ينخفض أمس إنجاز هائل.
ولم ترد رئيسة الوزراء والمدعي العام على طلبات للتعليق على القرار. لكن المثلية الجنسية لا تزال موضع وصم عميق في البلاد، وأعرب بعض القادة الدينيين عن خيبة أملهم من الحكم. وقال إليس بوريس، رئيس المنظمة المشتركة بين الأديان في البلاد، في مقابلة هاتفية: لا أستطيع أن أخبر أحدا كيف يعيش حياته. لكنه قال إنه يعتقد أن المثلية الجنسية ضد القانون الإلهي.
ماذا يعني القرار لترينيداد وبلدان أخرى؟
قالت السيدة براون إن القرار لن يؤدي تلقائيا إلى شطب القوانين المعادية للمثليين من كتب القانون في ترينيداد، لكنها أصبحت الآن باطلة وغير قابلة للتنفيذ. وقالت إن القرار قد يستشهد به في الطعون ضد قوانين مماثلة في بلدان أخرى تعمل في إطار نظام الكومنولث، وإن كان أثره سيكون إقناعيا لا ملزما، لأن لكل دولة أحكامها الدستورية.
وأضافت أن الطعون في قوانين جامايكا وغرينادا وغيانا وسانت فنسنت وجزر غرينادين قد تتعزز بحكم ترينيداد. ورغم أن مواطني ترينيداد نادرا ما يواجهون اتهامات بموجب هذه القوانين، ترى مجموعات حقوقية أن إبطالها يساعد في حمايتهم من التمييز.